تولد داوری اجباری یا مرحله ای از دادرسی نگرشی به هیات داوری و شورای حل اختلاف در قانون برنامه سوم توسعه

نویسنده : سواد کوهی فر، سام ؛

(‎7 صفحه – از 14 تا 20 )

خلاصه ماشینی: “به رغم تصریح اصول و مواد قانونی‌ فوق الاشعار شاید به نظر برسد که‌ قانونگذار خواسته است برای رفع مشکل‌ و کمرنگ نمودن وجهه دولتی تصمیمات‌ هیأت داوری،ارجاع به آن را امری‌ قراردادی توصیف نماید و لذا در قسمت‌ اخیر ماده(20)برنامه سوم توسعه آورده‌ است:”موضوع رجوع به هیأت داوری در قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید می‌شود و به امضای طرفین قرارداد می‌رسد”. البته مطابق قسمت آخر ماده(22)برنامه سوم توسعه،نظر اقلیت‌ نیز باید در صورت مجلس قید و به امضا به نظر می‌رسد امری که قوهء قضائیه‌ مدتها برای رسیدن به آن تحت‌ عناوین مختلف از قبیل قاضی‌ تحکیم،خانه حکمیت و محاکم‌ انصاف،اقدام نموده ولی با توجه‌ به مشکلات ناشی از نقص قانون یا فقدان زمینهء اجرائی از انجام آن‌ بازمانده بود،بالاخره توسط ماده‌ (189)و در قالب برنامه سوم‌ توسعه دولت،محقق گردید. نتیجه: دو تأسیس شورای حل اختلاف و هیأت داوری و احکام مربتط با آن دو را،که‌ احتمالا بر مبنای مصالح خاصی تدوین و لازم الاجراء شده‌اند،نمی‌توان در زنجیره‌ سایر مقررات و قوانین اساسی هماهنگ و موزون ارزیابی نمود؛پرسش مهم اینست‌ که قوهء قضائیه با وجود تکالیفی که در قانون‌ اساسی برای او پیش‌بینی شده است،آیا به‌ قوانین عادی عمل خواهد کرد یا راهی‌ دیگر را در پیش خواهد گرفت؟به عبارت‌ دیگر،بیم آن می‌رود که فقدان پایگاههای‌ نظری و رابطه‌های علت و معلولی بین‌ خواسته‌ها و مسیرهای برگزیده شده همانند برنامه‌های اول و دوم توسعه، موجب عدم موفقیت برنامه سوم یا حداقل‌ سبب عدم موفقیت در این بخش از برنامه‌ گردد. ماده‌ (457)قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز با اقتباس از اصل(139) قانون اساسیمی‌گوید:”ارجاع دعاوی راجع به‌ اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب‌ هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی‌ صورت می‌گیرد.”