احکام فقهی کاهش ارزش پول

نویسنده : هاشمی شاهرودی، سیدمحمود ؛

(‎7 صفحه – از 5 تا 11 )

خلاصه ماشینی: “می توان از این اشکال بدین‌گونه‌ پاسخ داد:به شمار آوردن توان خرید از ویژگیها و صفات مثل که بر عهده می‌آید، در میان مردم تنها در پولهای اعتباری است‌ و نه حقیقی؛زیرا نکتهء آن در عرف به جنبهء پول بودن و وسیله مبادله شدن مربوط اگر کسی با تبلیغات یا هر وسیلهء دیگری،باعث کاهش تقاضای مردم‌ نسبت به پولی گردد و از ارزش آن‌ کاسته شود و یا حتی سبب ناتوانی‌ سازمان صادر کنندهء پول شود، بیقین،عهده‌دار کاهش ارزش‌ پولهای دست مردم نخواهد بود. زیرا در پاسخ می‌گوییم:نبود ضمان در اینجا،نه برای اشکال یاد شده است،بلکه‌ بدین جهت است که ارزش،در کالاهای‌ حقیقی حیثیت تعلیلیه‌[-انگیزه و سبب‌] است و نه تقییدیه‌[-معیار و موضوع‌] به این معنی که سه کیلو از آن گونه گندم نزد مردم همان چیزی که تباه گردیده به شمار 1lمی‌آید و نه کمتر از آن،مگر با اندیشهء سوداگرانهء حسابگر که معیار در احکام‌ عرفی و عقلانی نیست و بنابراین،اگر مقصود بر عهده آمدن کاهش بهای کالا افزون بر سه کیلو گندم از همان نوع است، بدین جهت که کاهش بها در همسانی آن‌ گندم و جایگزینش نقشی دارد،همان گونه‌ که پیشتر گفته‌ایم،بهای بازار در کالاهای‌ بر عهده آمدن ویژگی و صفتی از یک چیز به هنگام ضمان خود آن‌ چیز،از آن روی که از صفات و ویژگیهای مثل است،همراه و متلازم‌ است با برعهده آمدن صفت و ویژگی،در صورت باقی بودن خود آن چیز به هنگام انجام کاری که از میان رفتن آن صفت را در پی دارد حقیقی نقشی در این جهت ندارد.”