ماهیت حقوقی اسناد تجاری/ قسمت اول

نویسنده : توکلی کرمانی، سعید ؛

(‎4 صفحه – از 42 تا 45 )

خلاصه ماشینی: “7بنابراین‌ در انتقال طلب باب طرح ایرادات باز است‌ و محال علیه می‌تواند به روابط شخصی خود با طلبکار اولیه استناد جسته انجام تعهد خود را به جهتی از جهات منتفی و یا غیر قابل انجام‌ اعلام نماید و حال آنکه در برات جایی برای‌ طرح این گونه ایرادات باقی نیست و هر یک از مسئولین برات در قبال دارنده آن منفردا و متضامنا مسئول است و هیچ یک از آنان‌ نمی‌تواند به روابط شخصی خود با دیگری‌ استناد نماید. اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجارتی‌ در قانون تجارت ما صراحتا مذکور نیفتاده‌ ولی به عنوان یک اصل جاری و ساری در برات مورد قبول قوانین اکثر کشورها و دکترین است و قرارداد متحد الشکل ژنو در ماده 17 خود آنرا به شرح زیر بیان داشته است: «اشخاصی که بر علیه آنان یا به مناسبت‌ برات اقامه دعوی می‌شود نمی‌توانند بر علیه‌ دارنده برات به ایراداتی که مربوط به روابط شخصی آنان با براتکش یا دارندگان قبلی برات باشد استناد کنند مگر آنکه دارنده برات‌ با تحصیل برات عمدا بضرر بدهکار اقدام‌ اسناد تجاری‌ همچون چک،برات، غالبا از این گونه اسناد به‌ شمار می‌روند و از طریق‌ ظهرنویسی دارنده سند به نفع دیگری منتقل‌ می‌شوند. تعهد براتی تعهدی است تجاری‌ وقتی به جریان می‌افتد موجب تعهداتی است‌ که اشخاص باید به آن اطمینان کنند و به‌ خودی خود دارای اعتباد مستقل و جنبه‌ تجریدی است و به جریان افتادن آن روابط حقوقی قبلی از آن جدامی‌شود و به این جهت‌ متعهدین برات در مقابل دارنده برات‌ نمی‌توانند به روابط قبلی که باعث ایجاد برات شده استناد کنند.”