ماهیت حقوقی اسناد تجارتی

نویسنده : توکلی کرمانی، سعید ؛

(‎4 صفحه – از 58 تا 61 )

خلاصه ماشینی: “در این فرض با تسلیم و قبض‌ برات،قرارداد جدیدی بین براتکش یا ظهرنویس و دارنده برات منعقد می‌گردد که در اثر آن،تعهد جدیدی با وضعیت و احکام خاصی که قانون برای آن مقرر چک به معنی خاص،به‌ عنوان فردی از افراد اسناد تجارتی،از یکسری شرایط شکلی،ماهوی و نیز ویژگیهای خاص تبعیت‌ می‌کند و صدور آن ذاتا عمل‌ تجارتی محسوب نمی‌شود داشته است،در ذمه براتکش یا ظهرنویس‌ (به سود دارنده)به وجود می‌آید. با اینکه تطبیق این‌گونه تبدیل تعهد با ماهیت تسلیم برات،در بین نظریه‌های‌ حقوقدانان دیده نمی‌شود؛لیکن تطبیق‌ مزبور با توجیهی که از آن به عمل آمد، فریبنده به نظر می‌رسد که با کمی دقت، غیرقابل قبول بودن آن نیز آشکار خواهد شد زیرا،علاوه بر آنچه که در مورد خلاف‌ اصل بودن تبدیل تعهد گفتیم-به هنگام‌ تسلیم برات-طرفین،هدفی جز فراهم‌ ساختن وسیله خاصی جهت ایفای‌ تعهدی که قبلا موجود بوده است،ندارند و قرارداد جدیدی که مولد تعهدی مستقل‌ و جدا از تعهد پیشین باشد،مورد اراده و انشای ایشان قرار نمی‌گیرد. ولی باید گفت که واقع مطلب اینست که‌ هرچند،چک از لحاظ شکل با حواله، دارای وجوه مشترکی است و ذکر کلمه‌ “محال علیه‌”در تعریف چک،ظاهرا حکایت از این امر دارد که قانونگذار ایران،به وجوه اشتراک چک با عقد حواله‌ نظر داشته است؛اما باید توجه داشت که‌ ماهیت حقوق چک،مانند برات در قالب‌ عقد حواله نمی‌گنجد و قابلیت انطباق بر آن را ندارد.”