دادرسی و حکایتهای تاریخی

(‎10 صفحه – از 17 تا 17، از 19 تا 19، از 23 تا 23، از 25 تا 25، از 27 تا 27، از 29 تا 29، از 33 تا 33، از 35 تا 35، از 37 تا 37، از 39 تا 39 )

خلاصه ماشینی: “) دستور داده شود که در مرحله اول،انشای‌ حکم نکنند بلکه نظر مشورتی خود را ثبت نمایند یا به تعبیر دیگر،انشای حکم‌ در این گونه مسائل از حوزه اجازه قضایی‌ آنها خارج است و به این ترتیب راه برای‌ تجدید نظر باز خواهد بود و حاکم دوم‌ می‌تواند تمام کارهای قضایی را روی‌ پرونده انجام دهد،ضمنا،از نظر مشورتی قاضی اول نیز استفاده کند. آیت الله مکارم شیرازی: در صورتی که مجرم به هیچ وجه مشخص‌ آنها را بدین سمت تعیین کند؛زیرا فزونی جمعیت شهر ایجاب می‌کرد که بر عده این گروه نیز افزوده شود و بالنتیجه،در چنین شرایطی قلم فتوی‌دهندگان در این‌ شهر آزاد بود و به‌طور لگام‌گسیخته فتوا می‌دادند و به هیچ قید و شرطی پابند نبودند و مدعیان گوناگون،هرکدام‌ متوسل به یکی از قضات می‌شدند و به‌ دلخواه خود حکمی به دست می‌آوردند تا بدان طریق بر طرف خویش غالب‌آیند و برای سرکوب کردن وی از آن استفاده‌ کنند. دوم اینکه هرچند قانونگذار در ماده‌ (12)دیه را جزو مجازاتها آورده است، لیکن طبق ماده(15)آن را مالی می‌داند که از طرف شارع برای جنایت تعیین‌ حقی داشت بلکه برای جلوگیری از این توهم که چون قاضی در دربار خلیفه‌ قضاوت کرده ممکن است تحت نفوذ او واقع شده باشد و این در شأن خلیفه و قضاوت اسلامی نیست.”