جایگاه رفیع و قانونی مؤسسه داوری در فقه و مبانی حقوقی اسلام و حقوق مدون ایران/ قسمت آخر

نویسنده : موسسه داوری و تحقیقات حقوقی ؛

(‎4 صفحه – از 58 تا 61 )

خلاصه ماشینی: “از آنجا که قوانین و مقررات دین مبین‌ اسلام،قادر است که با سازمان بخشی و شکلدهی صحیحی این معضلات و مصایب عدیده را حل و مرتفع نماید و خوشبختانه مقامات قضائی نیز با اذعان به‌ این حقیقت می‌توانند با بکارگیری این‌ قبیل موازین و مقررات فقه و مبانی حقوق‌ اسلامی،بخش عظیمی از مشکلات‌ گوناگون دستگاه قضائی را حل نماید؛با کاستن از ازدحام مراجعات به دستگاههای‌ قضائی و انتظامی(که طبق برآورد نسبی و آماری حدود 30 تا 40 درصد از دعاوی‌ مطرح شده در سطح محاکم،با انجام‌ حکمیت و میانجی‌گری‌”داوری‌”که از موضوعات مورد نظر قانونگذار در باب داوری است،را شامل می‌شود)؛لازم‌ است تا با رعایت حقوق خصوصی و طبق‌ قانون آیین دادرسی مدنی که قابلیت حل و فصل را دارد،اولین آثار شایسته و مطلوب‌ آن،که ایجاد فضای بازتر و مناسبتر برای‌ محاکم و رسیدگی به جرایم سنگین و برخورد شدیدتر با باندهای کلاهبرداری و مجرمین سابقه‌دار می‌باشد،نمود یابد که‌ این امر،اساسی‌ترین وظیفه دستگاههای‌ قضائی و انتظامی را در جهت حفظ امنیت‌ عمومی جامعه و برخورد شدید با جانیان‌ را فراهم خواهد ساخت. 8-داوران می‌توانند در تسریع‌ رسیدگی به دعاوی نقش بسیار مفید و مؤثری داشته باشند،به نحوی که با انجام‌ تحقیقات جامع از طرفین پرونده،در خارج‌ از وقت دادرسی،شخصیت فردی و اجتماعی اصحاب دعوی را هر چه بهتر و بیشتر حتی برای قضات محترم آشکار نمایند که این مسئله،خود نقش مهمی در طبق تحقیقات و نیز مطالعات انجام‌ شده،علاوه بر آیات صریح و روشن‌ قرآن مجید در باب داوری،صدها حدیث و روایت نیز از ائمه‌ معصومین:در باب داوری وجود دارد که شاید در یک نگاه عمیق و گسترده بتوان گفت که ترک این‌ دستور گناهی نابخشودنی است‌ تصمیم‌گیری و صدور رأی نهایی دادگاه‌ خواهد داشت.”