جایگاه رفیع و قانونی مؤسسه داوری در فقه و مبانی حقوق اسلام و حقوق مدون ایران

نویسنده : موسسه داوری و تحقیقات حقوقی ؛

(‎6 صفحه – از 56 تا 61 )

خلاصه ماشینی: “جایگاه قانونی مؤسسات داوری در حقوق ایران حال با توجه به امر مقدس داوری و ضرورت احیای آن لازم است که عناصر و ارکان قانونی مؤسسات داوری را به‌ شرح ذیل مطرح سازیم: 1-قانون داوری تجاری بین‌المللی‌ مشتمل بر نه فصل و سی و شش ماده‌ مصوب 26/6/1376 مجلس شورای‌ اسلامی،در فصل اول-مقررات‌ عمومی،در ماده 1،تعاریف و قواعد تفسیر دربند “الف‌”؛مقرر می‌دارد که: داوری عبارت است از«رفع اختلاف بین‌ متداعیین در خارج از دادگاه بوسیله‌ شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی‌ مرضی‌الطرفین و یا انتصابی»و در بند دوم از ماده 6 همان قانون آمده است:«در داوریهای سازمانی،انجام وظایف مندرج‌ در بندهای 2 و 3 ماده(11)بند 3 ماده‌ (13)و بند 1 ماده(14)به عهده سازمان‌ داوری مربوط است». در مجموع از پرداخت به مطالب‌ بالا،به این نتیجه می‌رسیم که حل‌ اختلافات بین اقشار مختلف جامعه‌ای که‌ با وجود دستگاههای متعدد و گوناگون‌ انتظامی و قضایی(همچنان به دلیل‌ وجود تنگناهای اداری-سازمانی و بویژه تخلفات و جرایمی که حتی با تشکیل باندهای تبهکاری و ارتکاب‌ جنایتهای بزرگ صورت می‌گیرد)هنوز به آن موفقیتهایی که دستگاههای مسؤول‌ بتوانند با حفظ قداست به امر قضا(به‌ نحو احسن و شایسته و رعایت موازین‌ شرعی،قانونی و حفظ کیان شخصیتی‌ اشخاص)بخوبی از عهده اجرای وظایف‌ خود برآیند،به طور کامل مشاهده نشده‌ است لذا با وجود قضات شریف در دستگاه قضایی،همواره به دلیل تراکم کار و گاهی وجود مسائل جانبی و نیز موضوعات مختلف مطرح شده در یک‌ شعبه دادگاه؛این عدم موفقیت را بیش از پیش ساخته است تا بدانجا که وجود چنین مشغله‌هایی،سبب شده تا خستگی و کسالت عارضی بر کار قضاوت‌ در طول مدت دادرسی،نه تنها آثار مطلوبی را حاصل ننماید بلکه گاهی نیز مشاهده شود که امر دادرسی-حتی بر خلاف نظر قانونگذار و قضاوت-صرفا به‌ جهت دفع و رفع موضوع مطرح شده،به‌ شکل مقطعی انجام پذیرفته باشد.”