تردید ناصواب

نویسنده : وثیق زاده انصاری، حسن ؛

(‎4 صفحه – از 65 تا 68 )

خلاصه ماشینی: “نگاهی اجمالی به واقعیات اوضاع‌ جامعه کنونی،بویژه پس از صدور رای‌ وحدت رویه(مصوب 1375)دیوان‌ عالی کشور(8)مبنی بر عدم وجاهت‌ قانونی تعیین مجازات بیش از دو سال‌ برای صادر کنندگان چک‌هایی که در مواعد مقرر در قانون چک منجر به اخذ گواهی بانک و شکایت کیفری شده به‌ خوبی نشاندهندهء این واقعیت تلخ است‌ که متأسفانه،مجرمین چک بی محل و مشابه افزایش یافته‌اند و این واقعیت‌ شوم اجتماعی هر چند مولود بسیاری از عوامل و علل گوناگون می‌باشد،اما بدون‌ شک در زمره اصلی‌ترین این عوامل، همان ضعف ضمانت اجرای کیفری‌ برخورد با اینگونه بزهکاران است. نیست در شرایطی که رای وحدت رویه‌ (سال 75)دیوان عالی کشور-با همه‌ ایرادات و انتقادات وارد به آن-دست‌ محاکم را در صدور حکم مجازات به‌ میزان بیش از دو سال-به عنوان تشدید مجازات-در برخورد با مجرمین چک‌ بی محل و مشابه آن بسته است،و نظر به‌ اینکه عمل صدور چک بی محل،جرم‌ خاص تلقی می‌شود که جز در شرایط ویژه،قابل تطبیق با عناوین کلاهبرداری‌ و خیانت در امانت،دانسته نشده،این‌ کمبودها را به کمک صراحت مذکور در ماده مخصوص و بی ابهام ماده(696) جبران نماییم؟و از تردیدهای نامعقول در اعمال تسری ماده فوق به این بزه رایج‌ دست برداریم؟ و اگر مصلحت اجتماعی را با توجه به‌ کمبود فضای زندانها و سایر مشکلات‌ حاکم بر ندامتگاهها،حتی‌الامکان در خالی کردن صحن زندانها بدانیم باید توجه داشته باشیم که آیا این مصلحت، ارجح است یا مصلحتی که در بالا بیان شد؟ بدیهی است مصلحت اول که همان‌ پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از ایجاد زمینه‌های روانی-اجتماعی پدیده‌ جرم است ارجح بوده و البته باید مشکل‌ مربوط به مصلحت دوم را از طریق دیگر مرتفع ساخت.”