ربا/ قسمت اول

نویسنده : شام بیاتی، هوشنگ ؛

(‎4 صفحه – از 19 تا 22 )

خلاصه ماشینی: الف-رکن قانونی در این قسمت ابتدا به تعریف جرم ربا و مستندات فقهی آن پرداخته و سپس مواد قانونی مورد اشاره قرار خواهند گرفت: 1-تعریف ربا و مستندات فقهی آن ربا با«ربوا»در زبان عربی مشتق از «ربوبربوا»به معنای زیاد شدن است و اگر «ربوا»را بدون«واو»است و مشتقات آن ربیه به معنای ژائده و زمین بلند است و ربیه نادختری و ربیب ناپسری است که زائد بر زن و سربار شوهر دوباره است و بطور خلاصه ربا در لغت به معنای چیز زیاد شده بر چیز دیگر است (2) ربائی که در دوران عرب جاهلیت،متداول و معروف بوده به دو شکل اصلی تقسیم می‌شده،ربای نسیه و ربای زیادت: 1-ربای نسیه بر این منوال بود که فردی جنسی را معامله می‌کرد،و متعهد می‌شود که ظرف مدت معینی وجه آن را بپردازد. (12) متعاقب این امر شورای نگهبان در پاسخ سئوال شورای عالی قضائی اعلام می‌دارد: «مطالبۀ مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تأخیر تأدیه چنانچه حضرت امام راه‌حل(ره)نیز صریحا به این عبارت(آنچه به حساب دیر کرد تأدیه بدهی گرفته می‌شود ربا و حرام است)اعلام نموده‌اند،جایز نیست و احکام صادره بر این مبنی شرعی نمی‌باشد. (15) از آنجائی که حکم قیاس در حقوق جزای اسلام پسندیده نیست لذا قانونگذار در سال 1375 درصدد رفع این خلاء قانونی برآمده و در ماده 592 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد:«هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع،قرض،صلح،و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی،دریافت نماید،ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود. ولی اگر بدون این که شرط کند خود بدهکار ،زیادتر از آنچه وام گرفته،پس بدهد اشکالی ندارد بلکه مستحب است که همین دستور العمل بین بانک و سپرده‌گذار رعایت شده باشد.