معامله به مال آینده

نویسنده : کریمی، عباس ؛ شعبانی کندسری، هادی ؛

(‎28 صفحه – از 101 تا 128 )

چکیده:
در این مقاله ، امکان معامله به مال آینده مورد بازبینی قرار گرفته اسـت . هـدف از انجام این پژوهش ، بررسی مبانی بطلان معاملـه نسـبت بـه مـال آینـده و طـرح قاعـده عمومی برای چنین معاملاتی بود و با این پرسش ها مواجه بودیم که به چه دلیل مشهور فقها و حقوق دانان معامله نسبت به اموالی را کـه در آینـده بـه وجـود مـیآینـد، باطـل دانسته اند و استدلال های طرح شده تا چه حد اعتبار دارد و همچنین ، در چـه مـواردی میتوان تحت یک قاعده عام ، معامله به مال آینده را صحیح دانست . نتیجه حاصل شـده این بود که معامله به مال آینده عمـدتا بـه دلیـل برخـی از روایـات وارده و منـع تعلـق تملیک به معدوم و غرری بودن آن باطل دانسته شده اسـت ، درحـالیکـه روایـاتی نیـز مبنی بر صحت معامله به مال آینده وارد شده است . به عـلاوه ، تملیـک فـوری مقتضـای عقود تملیکی نیسـت و تملیـک پـس از پیـدایش موضـوع قـرارداد صـورت مـیگیـرد. همچنین ، معامله به مال آینده ، در صورتی که ظن ایجاد آن اموال در آینده و طبق روال عادی امور وجود داشته باشد و از حالت بخت و احتمال خارج شـود و حالـت ریسـک و خطر شدید نداشته باشد، غرری نیست و باید صحیح شمرده شود. از این رو، وجود مورد معامله حین عقد از شرایط اساسی و قاعده عمومی قراردادها نیسـت و تنهـا در مـواردی ضرورت دارد که بنای طرفین بر معامله به مال موجود باشد.