نظریات مشورتی اداره حقوقی

(‎6 صفحه – از 124 تا 129 )

خلاصه ماشینی: “مطالبه وجه التزام قانونی بلااشکال است سئوال-چنانچه فروشنده‌ای ضمن عقد خارج لازم متعهد گردد مورد معامله‌ را در تاریخ معین تخلیه نماید و چنانچه به تعهد خود عمل ننمود ملزم است علاوه نظریات مشورتی اداره حقوقی بر تخلیه و تحویل برای هر روز تأخیر مبلغ معینی به خریدار بپردازد حال اگر فروشنده رأس موعد معینی مورد معامله را تخلیه ننمود آیا با عنایت به حاکمیت‌ قوانین شرع مقدس مبلغ مرقوم بعنوان وجه التزام عدم تأخیر در تخلیه قابل‌ مطالبه و دعوی مزبور از این جهت قابل استماع می‌باشد یا نه؟ «جواب-مطابق ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی» «نسبت به کسانیکه آن را منعقد نموده‌اند در صورتیکه» «مخالف صریح قانون نباشد نافذ است و برابر ماده 230» «قانون مزبور اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت» «تخلف،متخلف مبلغی بعنوان خسارت تأدیه نماید حاکم» «نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است» «محکوم نماید با توجه به موارد مذکور که در اصلاحی» «سال 1361 نیز مورد تأیید و تنفیذ مجلس شورای اسلامی» «قرار گرفته مطالبه وجه التزام قانونی بلااشکال است مضافا» «به اینکه حسب استعلام وجه التزام ضمن عقد خارج لازم» «شرط شده و شروط ضمن العقد در صورتیکه از شروط فاسده نباشد» «شرعا لازم الوفاست(آنچه شرعا لازم الوفا نیست شرط ابتدائی» «است)1.”