عدم رعایت مصلحت در انتقال مال از سوی وکیل

نویسنده : زمانی، عباس ؛

(‎16 صفحه – از 85 تا 100 )

چکیده:
در کلیه معاملاتی کـه شخصـی بـه وکالـت از دیگـری مـالی را منتقـل مـیکنـد، بر مبنای ماده ٦٦٧ قانون مدنی باید مصلحت موکل خود را رعایت کند. در عقود معوض و مغابنی وکیل در راستای تامین مصـلحت موکـل خـویش ، بایـد تعـادل در عوضـین را رعایت کند. معیار رعایت مصلحت در ایـن خصـوص انتقـال بـه ثمـن عرفـی اسـت کـه اصطلاحا به آن «ثمن المثل » میگویند. این موضوع از دو منظر قابل توجه است . نخست از حیث شیوه وکالت اعطایی، زیرا وکالت ممکن است «خـاص »، «مطلـق » و یـا «عـام » باشد. در وکالت خاص ، حدود اختیار وکیل از حیث ثمن مشخص است . اما در دو شـکل دیگر رعایت مصلحت موکل ضروری اسـت . دوم ازحیـث ضـمانت اجـرای عـدم رعایـت مصلحت در انتقال مال از سوی وکیل است . گاهی انتقال بدون رعایـت مصـلحت موکـل صرفا موجب مسئولیت وکیل است . اما گاه ، بالاخص وقتی سوءنیتی وجود داشته باشـد، عقد غیرنافذ است .