تحلیل اقتصادی ضمانت اجراهای مدنی نقض تعهدات پولی

نویسنده : محبی، ابوالفضل ؛

(‎32 صفحه – از 113 تا 144 )

خلاصه ماشینی: “تحلیل اقتصادی «قاعده‌ جبران تورم» در نقض تعهدات پولی قاعده‌ حقوقی می‌تواند این‌گونه باشد که چنانچه متعهد در سررسید، دین پولی را تأدیه کرد بری‌الذمه می‌شود و الا علاوه‌بر بازپرداخت مبلغ اسمی دین، کاهش ارزش پول در گذر زمان را نیز باید جبران نماید. جدول 4 تأثیر احتمال را در تفاوت جریمه یا خسارت واقعی و قانونی (قاعده) نشان می‌دهد: جدول (4): لحاظ تأثیر احتمال در تعیین قیمت نقض تعهد واقعی قیمت نقص تعهد طبق قانون P (احتمال) قیمت نقض تعهد مورد انتظار 10 100% 10 20 50% 10 50 20% 10 100 10% 10 200 5% 10 بنابراین با درنظرگرفتن سایر منافع انتظاری متعهد،‌ ناشی از نقض تعهد (مانند عدم‌النفع نرخ بهره و هزینه ‌فرصت و حتی مطلوبیت‌های ناشی از امساک پول) و همچنین لحاظ احتمالات پایین‌تر از 100%، وفق این قاعده نیز، قیمت نقض تعهد، کمتر از صفر بوده، متعهد، به سمت عدم ایفای تعهد سوق خواهد یافت، هرچند این قاعده به‌مراتب از قاعده‌ قبلی کار‌آمد‌تر است ولی کار‌آیی لازم را جهت منع متعهد از انتخاب نقض ندارد. نتیجه با تأکید بر اینکه در خصوص ماهیت پول، بیشتر نظریات به این سمت گرایش دارد که پول، چیزی جز قدرت خرید نیست و در آن واحد، مثلی و در طول زمان قیمی است، در تعهدات پولی نمی‌توان از نظریه نقض کار‌آمد به معنای کامل آن بهره جست چرا که ماهیت و ویژگی این‌گونه تعهدات به گونه‌ای است که دو روی سکه تحلیل اقتصادی حقوق (به معنای تمام انتخاب‌های متعهد)، پرداخت مبلغی وجه است.”