بررسی تحولات قوانین و رویه قضایی در خصوص خسارت دادرسی

نویسنده : فتحعلی، محمد هادی ؛

(‎36 صفحه – از 105 تا 140 )

خلاصه ماشینی: “آنچه که در ماده 225 سابق به روشنی معلوم نشده و موجب اختلاف‌نظر دادگاهها می‌شد،این بود که اگر خواهان نهایة نتواند حقی را به نفع خود ثابت کند،آیا خوانده‌ برای جبران خسارت ناشی از تأمین خواسته می‌بایست مبادرت به تقدیم دادخواست‌ کند و یا این کافی است یک درخواست معمولی تقدیم دادگاه کرده و جبران خسارت خود را بخواهد؟و آیا دادگاه باید تمام وجه ایداعی را بدون محاسبهء خسارت واقعی وارد شده به خوانده،به وی بدهد یا باید میزان خسارت را با رسیدگی معلوم کند؟و اگر تعیین‌ خسارت محتاج به رسیدگی است و احیانا به دادخواست هم نیاز ندارد چنانچه مبلغ‌ وجه تودیعی برای خسارت کافی نباشد،مازاد آن چگونه از خواهان گرفته‌ می‌شود؟آیا نیاز به تقدیم دادخواست جدید دارد؟و نهایة این‌که اگر خوانده تقاضای‌ جبران ضرر خود را نکند،تکلیف وجه ایداعی چیست و تا چه موقع باید در صندوق‌ دادگستری بماند و خواهان چگونه می‌تواند وجه را مسترد دارد؟ شعبه اول دیوان عالی کشور در احکام 273 و 274 مورخ 11/2/1316(که قبل از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال 1318 صادر شده است)دادگاه را مکلف به‌ رسیدگی و تخمین خسارت ناشی از تأمین خواسته(در صورت تقاضای خوانده)دانسته‌ بود. »49 بند ششم-حق الزحمهء داور مطابق مادهء 497 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 پرداخت حق الزحمهء داوران به‌ عهدهء طرفین است مگر آن‌که در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد(ماده‌ 670 سابق) مستفاد از این ماده و ماده 519 این است که حق الزحمهء داور داخل در خسارات‌ دادرسی نمی‌باشد و دادن عنوان خسارت به آن اساسا مشکل است چنانچه حکم تمیزی‌ شماره 775 مورخ 12/4/1318 شعبه 1 دیوان عالی کشور هم براساس ماده 33 قانون‌ تسریع-که منسوخ است-حق الزحمهء داور را جزء خساراتی که محکوم له بتواند از محکوم علیه مطالبه کند،ندانسته است.”