نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: راجع به هزینه دادرسی

نویسنده : کاویانی، مرتضی ؛

(‎28 صفحه – از 242 تا 269 )


خلاصه ماشینی: “غرض از بیان مطالب فوق آن است که،اصولا مطالبه هزینه دادرسی به نوعی که‌ مطالبه می‌گردد،نه تنها توجیهی ندارد بلکه باعث اتلاف وقت و طرح دعاوی جانبی‌ مانند اعسار و غیره هم می‌شود،بعلاوه چون هزینه‌های واقعی رسیدگی را هم شامل‌ نمی‌شود،از طرح دعاوی بیهوده جلوگیری نمی‌نماید،حال آن‌که اگر هزینه دادرسی، مثلا برای هر جلسه دادرسی،با در نظر گرفتن این‌که از شروع تا ختم رسیدگی برای هر جلسه،لااقل ده نفر از پرسنل دادگستری دخالت داشته و لوازم التحریر آب و برق و تلفن‌ هزینه شده،مورد محاسبه قرار گیرد،رقم به دست آمده،هزینه واقعی یا نزدیک به واقع‌ آن جلسه خواهد بود که هیچ ربطی به میزان خواسته ندارد،و اگر خواهان موظف باشد مثلا یک پنجم این هزینه را به‌عنوان علی الحساب پرداخت کند،و در پایان رسیدگی، محکوم علیه به پرداخت هزینه دادرسی به تعداد جلسات رسیدگی،با رقم واقعی، محکوم گردد. بنابر استدلال بالا برای حل قسمتی از مشکلات ذکر شده در مقدمه،باید حتما جنبهء کیفری چک از آن گرفته شود و چک نیز مانند هر سند مالی دیگر صرفا جنبهء حقوقی‌ داشته باشد،تا نزول‌خواران حرفه‌ای نتوانند از آن سوءاستفاده کنند و سرمایه‌داران جزء هم یا به اعتبار شخص صادرکنندهء چک به او سرمایه بدهند و یا سرمایه‌های خود را به شکل اوراق مشارکت در اختیار بانکها بگذارند و از سود ماهانه و تضمینی آن استفاده‌ کنند و بانکها نیز با اخذ وثیقهء مناسب آن را به سهولت و سادگی(برعکسل سیستم‌ بوروکرات فعلی که رانت‌خواری را رواج داده و تولیدکنندهء واقعی را محروم از وام با بهرهء کم کرده است)در اختیار تولیدکننده و کسبه و تجار شرافتمند و زحمتکش قرار دهند و بازار نزول‌خواران کساد و سرمایه‌های آنان نیز جذب سیستم بانکی شود و نرخ‌ بهره کاهش یابد و هیچ‌کس با اتکای به حکم جلب و یوم الاداء(حبس ابد)به دیگری‌ وام ندهد.”

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code