ژرف ساخت دلیل کیفری

نویسنده : پورزند مقدم، پژمان ؛

(‎24 صفحه – از 9 تا 32 )

خلاصه ماشینی: “پس از انقلاب،قانونگذار اسلامی،بر مبنای نظام حقوقی اسلام که اختیارات وسیعی‌ برای دادرس در تحصیل دلایل و ارزیابی آن قایل شده و حتی بر حجیت علم و استنباط شخصی قاضی نظر داده است،در ماده 28 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ مصوب شهریورماه 1358 با این عبارت که در کلیه امور حقوقی دادگاه(اعم‌از دادگاه‌ حقوقی یا صلح)علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استفاده طرفین دعوی،هرگونه تحقیق‌ یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد. به عبارت دیگر هرگاه قاضی‌ کیفری را ملزم نماییم تا رای خود را صرفا با ابتنای به یک تعداد محدودی از دلایل که‌ ارزش اثباتی‌شان از پیش تعیین شده،صادر نماید در این صورت هرگز نمی‌توانیم‌ اطمینان حاصل کنیم که دادرس توانسته است در طی دادرسی به حقیقت مادی(آنچه در عالم خارجی واقع شده است)دست یازد و مآلا نمی‌توانیم مدعی اجرای عدالت باشیم. اعتبار این حق را باید در«اصل برائت»جست‌وجو کرد،چرا که‌ شخص مورد اتهام اساسا ناکرده بزه فرض می‌شود و لذا موظف نیست تا به پرسشهایی‌ که توسط پلیس یا بازپرس مطرح می‌شود و هدفی جز اثبات مجرمیت وی نداردپاسخ‌ گوید و بدن ترتیب ایشان را در اجرای وظیفه‌شان که همانا اثبات وقوع جرم اس یاری‌ رساند؛زیرا در واقع پاسخگویی متهم به پرسشها،به نوعی شرکت وی در به اتهام‌ کشیدن خویش تلقی می‌شود2حال آنکه او می‌تواند و باید خود را اصالة مبرا از جرم‌ بداند و هرگاه شاکی خصوصی یا دادستان معتقد به خلاف آن هستند،برافکندن حالت‌ عادی و ارائه ادله دال بر مجرمیت متهم برعهده آنان خواهد بود و لذا شخص متهم کاملا محق است تا با آنان همکاری نکند و اولین نشانهء این عدم همکاری با«حق سکوت» (1)- Criminal justice and public order ACT,1991 (2)-تقریرات درس«سیاست جنایی»دورهء دکتری،خانم پروفسور دلاس-مارتی،سال تحصیلی 99-1998، برای اطلاعات بیشتر در این زمینه رک‌ SPENSER(J.”