قاعده نفی عسر و حرج
نویسنده : موسوی، سیدابراهیم ؛
(18 صفحه – از 33 تا 50 )
خلاصه ماشینی: “6 حکم قطعی عقل به قبح تکلیف مالایطاق از عمدهترین دلایل قاعده عسر و حرج است اما این دلیل تنها در مورد یکی از اقسام سهگانه عسر و حرج که بیان گردید،بهطور قطعی،جریان دارد،به همین سبب برخی تصور کردهاند که در غیر تکلیف مالایطاق، سایر تکالیف،هرچند انجام آنها با دشواری و مشقت توأم باشد،قباحتی ندارند،بویژه اگر در مقابل آن تکالیف عوض و اجر قرار گرفته باشد و یا انجام آنها موجب دفع ضرر و یا رفع نقصان باشد. در پاسخ به این اشکال گفته شده است:که آنچه عادت بر انجام آن جاری شده است و مورد تأیید عقلاء است،مانند بذل جان در مقام دفاع،عسر و حرج محسوب نمیشود هرچند فی نفسه توأم با مشقت باشد،به عبارت دیگر تکالیفی که بر حسب احوال متعارف و مناسب با وضع متوسط افراد بشر ایجاد شدهاند،انجام آنها بر مکلفین واجب است و مابقی به موجب قاعده نفی عسر و حرج به غیر تکالیف موجود باشد،در این صورت قاعده مانند اصل برائت خواهد بود که تنها در حالت فقد دلیل قابل استناد است. سؤالی که در اینجا قابل طرح است و آن اینکه آیا متعهد میتواند که بر اثر تغییر اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد،انجام تعهد برایش بیش از حد متعارف دشوار شود و یا موجب ضرر فاحش وی گردد،بهطوری که قابل مسامحه نباشد،به استناد قاعده نفی عسر و حرج از اجرای آن خودداری نماید؟ فقهاء این مسأله را به صورت کلی مطرح نکردهاند،اما باتوجه به قواعد و اصول کلی مورد قبول ایشان،و برخی فروعات که مورد توجه آنان واقع شده است،میتوان در پاسخ به سؤال مذکور چنین گفت:هرگاه امور غیر مترقبه(فورس ماژور)موجب ناممکن شدن اجرای قرارداد گردد،باتوجه به قاعده عقلی قبح تکلیف مالایطاق،منتفی شدن قرارداد قطعی است.”
آخرین دیدگاهها