قاعده نفی عسر و حرج

نویسنده : موسوی، سیدابراهیم ؛

(‎18 صفحه – از 33 تا 50 )


خلاصه ماشینی: “6 حکم قطعی عقل به قبح تکلیف مالایطاق از عمده‌ترین دلایل قاعده عسر و حرج‌ است اما این دلیل تنها در مورد یکی از اقسام سه‌گانه عسر و حرج که بیان گردید،به‌طور قطعی،جریان دارد،به همین سبب برخی تصور کرده‌اند که در غیر تکلیف مالایطاق، سایر تکالیف،هرچند انجام آنها با دشواری و مشقت توأم باشد،قباحتی ندارند،بویژه‌ اگر در مقابل آن تکالیف عوض و اجر قرار گرفته باشد و یا انجام آنها موجب دفع ضرر و یا رفع نقصان باشد. در پاسخ به این اشکال گفته شده است:که آنچه عادت بر انجام آن جاری شده است‌ و مورد تأیید عقلاء است،مانند بذل جان در مقام دفاع،عسر و حرج محسوب نمی‌شود هرچند فی نفسه توأم با مشقت باشد،به عبارت دیگر تکالیفی که بر حسب احوال‌ متعارف و مناسب با وضع متوسط افراد بشر ایجاد شده‌اند،انجام آنها بر مکلفین واجب‌ است و مابقی به موجب قاعده نفی عسر و حرج به غیر تکالیف موجود باشد،در این صورت‌ قاعده مانند اصل برائت خواهد بود که تنها در حالت فقد دلیل قابل استناد است. سؤالی که در اینجا قابل طرح است و آن اینکه آیا متعهد می‌تواند که بر اثر تغییر اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد،انجام تعهد برایش بیش از حد متعارف دشوار شود و یا موجب ضرر فاحش وی گردد،به‌طوری که قابل مسامحه نباشد،به استناد قاعده نفی عسر و حرج از اجرای آن خودداری نماید؟ فقهاء این مسأله را به صورت کلی مطرح نکرده‌اند،اما باتوجه به قواعد و اصول کلی‌ مورد قبول ایشان،و برخی فروعات که مورد توجه آنان واقع شده است،می‌توان در پاسخ به سؤال مذکور چنین گفت:هرگاه امور غیر مترقبه(فورس ماژور)موجب ناممکن‌ شدن اجرای قرارداد گردد،باتوجه به قاعده عقلی قبح تکلیف مالایطاق،منتفی شدن‌ قرارداد قطعی است.”

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code