آثار الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون نیویورک 1958 در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی

نویسنده : شریعت باقری، محمد جواد ؛

(‎48 صفحه – از 49 تا 96 )

خلاصه ماشینی: “» آیا حذف بند فوق‌الذکر در قانون داوری تجاری بین‌المللی بدان معنی نیست که‌ قانونگذار ایران خواسته است که قانون مزبور در مورد داوریهای نیز که خارج از قلمرو ایران انجام می‌شود اجرا گردد؟ آیا ممکن است گفته شود که تهیه‌کنندگان قانون بر این نظر بوده‌اند که چون قانون‌ نمونه آنسیترال علی‌الاصول ناظر به داوریهایی است که مقر آنها در کشور ذی‌ربط است‌ نیازی به تصریح به اینکه«قانون ایران در مورد داوریهایی که مقر آن در ایران است اعمال‌ می‌شود»نیست؟اگر شمول قانون داوی تجاری بین‌المللی نسبت به داوریهای انجام‌ شده در قلمرو ایران مفروغ‌عنه تلقی شده است تکلیف استثنائات مندرج در مادهء 2-1 قانون نمونه آنسیترال چیست؟قانون نمونه آنسیترال پذیرفته است که مواد 8،9،35 و 36(که عینا در قانون داوری تجاری بین‌المللی نیز آمده است)در صورتی که مقر داوری‌ خارج از کشور قاضی نیز باشد قابل اعمال است. اضافه می‌شود که بند سوم ماده 2 کنوانسیون نیویورک 1958 مقرراتی شبیه به مادهء 8 قانون داوری‌ تجاری بین‌المللی را به شرح زیر مقرر نموده است:«هرگاه دعوایی در محاکم هریک از کشورهای متعاهد مطرح باشد که طرفین درباره موضوع اصلی آن دعوی موافقتنامه‌ داوری به مفهوم مقرر در این ماده منعقده نموده‌اند،دادگاه بنابه تقاضای احد از طرفین‌ دعوی را به داوری احاطه خواهد نمود مگر در مواردی که بنابه تشخیص محکمه‌ موافقتنامه داوری باطل یا فاقد اثر و یا فاقد شرایط لازم برای اجرا باشد. باتوجه به اینکه در صدر مادهء 5 کنوانسیون تصریح شده است که رأی داوری«فقط»در موارد مذکور در آن ماده‌ می‌تواند غیرقابل اجرا اعلام گردد،به نظر می‌رسد که در اجرای کنوانسیون نیویورک‌ موارد جرح داور و یا وجود موجبات اعادهء دادرسی نمی‌تواند دلیل بر رد شناسایی و اجرای حکم داوری باشد و بدین ترتیب در مقام تعارض بین مقررات کنوانسیون و قانون‌ داوری تجاری بین‌المللی مقررات کنوانسیون نیویورک از این نظریه به حال محکوم‌له‌ حکم داوری مساعدتر است.”