محدوده اختیار بازرس قضایی در برخورد با حکمی که آن را خلاف بین شرع و قانون تشخیص دهد (تحلیلی بر تبصره ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور)

نویسنده : کرمی، محمد باقر ؛

(‎8 صفحه – از 97 تا 104 )


خلاصه ماشینی: “1 بنابه مراتب تخصیص عبارت«ضمن بازرسی»(مذکور در تبصره ماده 6 قانون مرقوم) به حضور فیزیکی بازرس قضایی در محل مورد بازرسی به دلایل ذیل مردود می‌باشد: 1-در ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور تصریح‌ گردیده است که سازمان بازرسی کل کشور در موارد زیر اقدام به بازرسی می‌نماید: الف-بازرسی مستمر ب-بازرسی فوق‌العاده ج-رسیدگی به شکایات و اعلامات (1)-با عنایت به مفاد تبصره ماده 6 اصلاحی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل و صرف‌نظر از ورود در بحث راجع به اطلاق یا تخصیص اصطلاح«ضمن بازرسی»به تمام یا مرحله‌ای خاص از بازرسی،بازرس قضایی از جمله قضاتی محسوب می‌شود که‌ ممکن است پرونده در اجرای تبصره ماده مرقوم تحت‌نظر وی قرار گیرد. قید کلمه«ضمن بازرسی»مقید در تبصره ماده 6 اصلاحی قانون تشکیل سازمان بازرسی‌ کل کشور مصوب سال 75 همه موارد مذکور(بازرسی مستمر،بازرسی فوق‌العاده‌ رسیدگی به شکایات و اعلامات)را شامل می‌شود و چنانچه بازرس به مورد بین خلاف‌ شرع یا قانون برخورد کند در هریک از مراحل مذکور می‌تواند مستدلا گزارش تهیه کند چرا که بازرس می‌تواند در اجرای وظایف خود از دادسراها و دادگاه‌ها در مورد جریان‌ پرونده مرجوع‌الیه توضیح بخواهد حد و مرز اختیار بازرس محدود به میزانی است که‌ در ابلاغ وی قید شده است لذا ضرورتی ندارد که بازرس با حضور فیزیکی در محل یا در محیط بازرسی به‌طور اتفاقی به حکم خلاف بین شرع یا قانون برخورد کند و در هر طریق از طرق و اشکال مختلفه بازرسی استفاده از مفاد تبصره مذکور مجاز است.”

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code