ارتداد و احکام آن از نظر منابع حقوقی در اسلام

نویسنده : مرعشی، محمد حسن ؛

(‎18 صفحه – از 21 تا 38 )

خلاصه ماشینی: “«و الضابطه انکار ما علم من الدین ضرورة یعنی ضابطه در ارتداد این است که‌ شخصی یک ضروری از ضروریات دین را انکار نماید و سپس می‌فرماید:«و لا فرق‌ فی القول بین وقوعه عنادا او اعتقادا استهزاء»حملا علی الظاهر یعنی در تحقق‌ کفر در صورتیکه با گفتار باشد فرقی نیست بین آنکه از روی عناد و یا اعتقاد و یا استهزاء و مسخره بوده باشد زیرا در تمام موارد ظاهر سخن کفر است و لازم است هر سخن و کلامی‌ حمل بر ظاهر گردد و باید باین نکته توجه داشت که اگر کسی با پذیرفتن اسلام‌ کلام و سخنی را اظهار دارد که برخلاف اعتقاد علمای اسلام باشد اما آنرا به قرآن و یا حدیث و یا سایر ادله معتبره فقهی مستند بداند و معتقد باشد آنان در استنباط خود از ادله و منابع فقهی دچار اشتباه شده‌اند و خود را در فهم حکم شرع‌ مصیب میداند چنین کسی را نمی‌توان مرتد و خارج از اسلام دانست زیرا خروج‌ از اسلام در صورتی صدق می‌کند که انکار وی موجب انکار دین گردد اما با توجه‌ به اینکه چنین کسی عقیده خود را مستند به ادله معتبره دینی و فقهی می‌داند مرتد نیست،زیرا مخالف اجماع علمای امت فی نفسها کفرآور نمی‌باشد،بلکه از این جهت موجب کفر می‌گردد،که منجر به انکار دین شود و بدیهی است که‌ هرگاه شخصی بر اساس ادله دینی و مذهبی معتقد به عقیده‌ای گردد که اختصاص‌ بخود او دارد چنین کسی منکر دین نشده و دین را پذیرفته است و در دین‌ مقدس اسلام راه اجتهاد و استنباط در صورتیکه مستند بدلائل قطعی و معتبر باشد برای همه‌کس مفتوح و باز است و اگر بنا باشد که مخالف با اجماع علمای‌ امت فی نفسها موجب کفر و ارتداد شود نه مخالف با ادله نقلی و عقلی معنای‌ آن این خواهد بود،که راه اجتهاد بسته است و انسان می‌باید از علمای امت بدون‌ دلیل بلکه وجود دلیل بر عدم صحت نظرات آنان از آنان کورکورانه تقلید نماید و متأسفانه اینکه دیده می‌شود گروهی از فقهاء گروهی از حکماء را تکفیر می‌کنند باین نکته اساسی چندان توجهی نداشته‌اند و بهرحال انکار ضروری از دین‌ موجب کفر می‌گردد مانند مثالهائیکه در کلام شهید ثانی آمده بود.”