مداخله ی شخص ثالث در دادرسی

نویسنده : حسینی، سید محمد ؛

(‎36 صفحه – از 13 تا 48 )

خلاصه ماشینی: “در نظام سابق(تفکیک محاکم کیفری و حقوقی)قانونگذار آیین دادرسی کیفری با پیش‌بینی«اناطهء»دادرسی کیفری به دادرسی حقوقی،در ماده 17 آن قانون،عدم یا تعلیق‌ تعقیب امر جزایی را تا صدور حکم قطعی راجع به مسایلی که ثبوت تقصیر متهم منوط به‌ رسیدگی به آن است پیش‌بینی کرده بود و اضافه نموده بود:«در مورد این ماده چنان‌چه‌ یکی از طرفین یا شخص ذی‌نفع حداکثر در ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ قرار[اناطه‌]به‌ دادگاه صلاحیت‌دار رجوع نکرده و تصدیق آن را تقدیم مرجع جزایی ننماید پرونده‌ کیفری بایگانی می‌شود. اگرچه اعمال مذکور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد،در ماده هشتم مقرر داشته است: هرگاه شخصی ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت‌ از حق در حدود مقررات این قانون خود را ذی‌نفع بداند مادام که رسیدگی خاتمه نیافته اعم‌از این‌که دعوی در مرحله بدوی یا پژوهشی باشد می‌تواند وارد دعوی شود و مرجع مربوط به‌ این امر نیز رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد. از آن‌جا که ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی(ماده 133 سابق)می‌تواند ناظر بر طرح دعاوی معارض به‌طور همزمان یا موازی نیز دانسته شود،می‌توان گفت که مقنن‌ ایرانی با مقرر ساختن رسیدگی توأم به دعاوی مرتبط در یک محکمه،به فرض طرح‌ دعاوی مختلف‌الاطراف به‌طور موازی توجه نموده است و خود را فارغ از موارد توارد دعاوی دانسته و تحت عنوان ورود و جلب ثالث تکلیف موازی را بیان کرده که دعوایی‌ توسط اطراف اصلی(یا اطراف نخستین)مطرح شده و در جریان دادرسی به دلیل ربطدخالت شخص ثالث با دعاوی مطرح شده،پای او به آن دعوی باز می‌شود.”