نگرشی بر جنبه عمومی بزه های قتل عمد و ضرب و جرح عمدی

نویسنده : اخوت، محمد علی ؛

(‎8 صفحه – از 111 تا 118 )

خلاصه ماشینی: “در تمام‌ طول حکومت قانون حدود و قصاص‌ مصوب 1361 این سؤال مطرح بود که آیا قتل عمد به‌عنوان عملی که باعث اخلال در نظم عمومی،تجری مرتکب یا دیگران،ترس‌ و تشویق اذهان عمومی می‌شود، در صورت عدم قصاص،نمی‌تواند مجازات‌ تعزیری مناسبی،داشته باشد؟هرچند در مورد قاتل و اینکه قصاص می‌شود یا خیر تنها ولی‌دم باید تصمیم بگیرد،چرا جامعه نتواند،شخصی را که با عملش،به‌ بنیان خانواده و اجتماع لطمهء شدیدی وارد کرده و به تعبیر قرآن کریم،مانند این است‌ که همه مردم را کشته است مجازات کند؟ چگونه می‌شود که قتل غیرعمد بر اثر تصادف رانندگی موضوع ماده 149 قانون‌ تعزیرات 1362 جنبهء عمومی داشته باشد ولی قتل عمد که اهمیت بیشتری نسبت به آن‌ دارد،تنها دارای جنبهء خصوصی باشد؟ با برداشت قابل گذشت بودن این بزه، به ناگزیر،آمار قتلهای عمدی با سبق تصمیم‌ بالا رفت،مجرمین به امید اینکه رضایت‌ اولیاءدم را،به هر طریق ولو از راه تهدید و تطمیع،فراهم خواهند کرد،مرتکب قتل عمد می‌شدند بطوری که این معضل اجتماعی، می‌توانست،بر حاکمیت حکومت اسلامی، خدشه وارد کند. این نقیصهء قانونی،بارها، مورد توجه و امعان نظر حقوقدانان و مسئولین قضائی قرار گرفت،به هرحال‌ مسائل و مشکلاتی که برشمردیم، قانونگذار را بر آن داشت تا در قانون، مجازات اسلامی سال 1370 چاره‌اندیشی‌ کرده،به وضع مادهء 108 قانون مجازات‌ اسلامی بپردازد،به موجب این ماده: «هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی‌ نداشته باشد،یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد،در صورتی که‌ اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده،یا بیم تجری مرتکب یا دیگران‌ گردد.”