قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران

نویسنده : اسکینی، ربیعا ؛

(‎24 صفحه – از 7 تا 30 )

خلاصه ماشینی: “لیکن،قبل از ورود در این بحث باید به دو قاعده‌ کلی،که به تعهدات تجاری مربوط می‌شود اشاره کنیم: قاعده اول این است که در حقوق ما،برخلاف حقوق فرانسه،تضامنی بودن‌ تعهدات ناشی از امر تجارتی وجود ندارد،مگر آن‌که قانون آن را صراحتا پیش‌بینی‌ کرده باشد(مثل مسئولیت تضامنی در شرکتهای تضامنی با تعهد تضامنی‌ امضاء کنندگان اسناد تجاری)و یا،به موجب قرارداد برقرار شده باشد(ماده 403 ق ت) در حقوق ایران،در واقع،قانونگذار تصل مفروض بودن مسئولیت تضامنی تاجر را که‌ در حقوق فرانسه دنبال می‌شود2نپذیرفته و در این مورد خاص فرقی بین حقوق تجارت‌ و حقوق مدنی وجود ندارد. چگونه می‌توان قبول کرد که طفل قبل از بلوغ به شرط ممیز بودن بتواند متصرف اموال خود شود و بعد از بلوغ با همان شرط و احتمالا با عقلی پیشرفته‌تر از چنین امری ممنوع باشد؟چون از قانونگذار،وضع قاعده‌ نامعقول انتظار نمی‌رود پس باید این‌گونه تلقی کنیم که قاعده عام منعکس در تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی راجع به این مورد خاص نیست که به صغیر ممیز اجازه داده‌ می‌شود تجارت کند،در این مورد خاص اگر اموال طفل قبل از بلوغ به سبب اجازه تجارت‌ در تصرف او قرار گرفته است،بعد از بلوغ،از تصرف او خارج نمی‌شود و بعد از بلوغ‌ هم،به طریق اولی،اگر طفل قوه درک و تمیز در امور مالی خود را داشته باشد و به او اجازه تجارت داده شود،می‌تواند اموال خودش را در تصرف بگیرد،بدون آن‌که نیاز به اثبات رشد او باشد.”