رژیم قانونی بودن حقوقی کیفری عامل موثر در رشد و توسعه

نویسنده : حبیب زاده، محمد جعفر ؛

(‎26 صفحه – از 31 تا 56 )

خلاصه ماشینی: “در این مقاله در پی آن هستیم که با تشریح اصول قانون‌ اساسی و اثبات لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق جزا تبعات عدم‌رعایت آن را بیان‌ کنیم و یادآور شویم که به شرطی زمینه‌های توسعه خصوصا در بعد اقتصادی آن‌ فراهم خواهد شد که افراد جامعه نسبا به رعایت حقوق و آزادیهای اساسی خود اطمینان خاطر داشته باشند و الا اگر قرار باشد قضات محاکم در صورت فقدان قانون، رفتار افراد را براساس منابع فقهی با فتاوی مشهور که اغلب به زبان عربی است‌ ارزیابی کنند باعث الزام افراد به یادگیری زبان عربی می‌شود که چنین الزامی خلاف‌ اصل 15 ق. اتخاذ یک سیاست جنائی مفید و کارآمد در راستای تحقق نظم و امنیت اجتماعی برای رسیدن به رشد و توسعهء همه‌ جانبه با در نظر گرفتن مصالح عمومی و حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی و اجرای‌ عدالت قضائی مقتضی آن است که قانونگذار عادی روش و سیره حسنه قانونگذار مؤسس را پاسداری کند و اجازه ندهد رژیم قانونی بودن حقوق کیفری مخدوش شود و زمینه صدور احکام متهافت و در نتیجه هرج و مرج قضائی ایجاد شود. »12اداره مزبور در نظریه شماره 6381/7- 18/12/69 چنین نظر داده است:«اصل قانونی بودن جرم و مجازات و این‌که هیچ‌ عملی نیست مگر آن‌که برای آن مجازات تعیین کرده باشد مورد قبول‌ قانونگذار جمهوری اسلامی نیز هست و این معنی در ماده 2 قانون راجع به مجازاتاسلامی به نحو صریح و منجز تصریح و معین شده است.”