مصلحت گرایی دردادرسی های جزایی

نویسنده : امامی، محمد ؛

(‎40 صفحه – از 57 تا 96 )

خلاصه ماشینی: “به علاوه از ظاهر کلمات شیخ چنین مستفاد است که اجرای واکنش کیفری به‌عنوان‌ تعزیر همیشه و در همه موارد واجب نیست بلکه این امر به حاکم واگذار شده است و در هر مورد چنان‌چه ردع و منع جانی به وسیلهء اقدامات غیرکیفری نیز ممکن باشد می‌تواند بدان متمسک شود. زیرا چنان‌چه با اقدامات دادستان-که در مقام اجرای امر به معروف و نهی از منکر طی تدابیری رسمی است-موجبات تأدیب و اصلاح مجرم فراهم آید دیگر موردی‌ در ادامه تعقیب کیفری و اعمال تعزیر نخواهد بود چرا که مجازاتهای تعزیری منوط به‌ سودمندی و منفعت است و با حصول این مصالح به طرق غیرکیفری ضرورت اجرای‌ آن نیز منتفی می‌گردد. ما تخییر قاضی در تعقیب جزایی و کیفر به مفهوم مذکور نیست بلکه همچنان‌که‌ قرافی آورده است قاضی مکلف است جهد و کوشش لازم را به منظور تعیین‌ شایسته‌ترین واکنش جزایی که مصالح جامعه اسلامی را تأمین می‌کند به کار گیرد و پس از تشخیص و تعیین مناسبترین عکس‌العمل،اجرای آن تکلیفی است که عدول از آن‌ برای قاضی و غیر او جایز نیست بنابراین در جرم محاربه چنان‌چه مجرم را صاحب‌ اندیشه و مغز متفکر مجرمین بشناسد حکم به اعدام وی خواهد داد و اگر پس از بررسی‌ و اجتهاد،مجرم را دارای قدرت بدنی تشخیص دهد با اجرای حد قطع شرارات و مفسده‌ او را از جامعه دور می‌سازد لکن در صورتی که مجرم را فردی عفیف و درست‌کرداری‌ که به‌طور اتفاقی و در همراهی با دیگران مرتکب محاربه شده است بیابد چنان‌چهبه اصلاح خود پرداخته از رفتار خویش نادم شده باشد قتل و قطع وی جایز نبوده‌ باید حکم به نفی او داده شود.”