دلالة الحال در تحصیل ناروای مال

نویسنده : صالحی راد، محمد ؛

(‎20 صفحه – از 13 تا 32 )

خلاصه ماشینی: “اما می‌توان پرسید که حقوق در این زمینه چه کرده است یا چه تواند کرد؟ در حقوق ما،مقررات ناظر به امر مقابله با فساد و جرایم مالی،بر مدار عنایت‌ به اصل مشروعیت داراییها تنظیم گردیده است نه براساس بررسی عنصر معقولیت‌ امکان تحصیل مال. در خصوص نحوه‌ی اجرای اصل 49 قانون اساسی نیز هرچند ماده 4 دستورالعمل اجرایی قانون نحوه اجرای اصل مذکور،دادسرا را مکلف ساخته است که‌ با استفاده از همه طریق ممکن،در مورد نامشروع بودن مال یا تعلق آن به اشخاص یا بیت المال یا انفال یا امور حسبیه اقدام نموده و منشاء دقیق دارایی و روش و اسباب‌ تحصیل آن را معلوم دارد،اما نکته‌ای که هست این‌که،به موجب ماده 2 قانون نحوه‌ اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مصوب 17 مردادماه 1363) «دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت و از تعرض مصون است مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود». اما جامعه چگونه می‌تواند در خصوص جوانی که،اهالی محله‌ای با او و تبارش‌ آشنایند و نیک می‌دانند که پدرش به زحمت قادر به تهیه غذای فرزندان بوده است،و پس‌ از ده سال اشتغال در وزارتخانه‌ای به ثروتی چنان کلان دست‌می‌یابد که خود را عشوه می‌دهد و تشفی حقارت ناشی از فقر گذشته را،با بخشی از آن مال گزاف در زادگاه خویش کاخی برمی‌آورد که ارزش آن دهها میلیون تومان برآورده می‌شود، اصل برائت را جاری سازد؟ لذا حکومت اصل برائت تا زمانی است که دلیلی در میان نباشد(الاصل دلیل حیث‌ لا دلیل).”