اعتبار امر قضاوت شده و مبانی آن

نویسنده : محسنی، سعید ؛

(‎32 صفحه – از 177 تا 208 )

خلاصه ماشینی: “». پس،چون قاضی طبق اصول قضایی حکم داده است،حکمش معتبر است و محکوم علیه حتی در صورت علم به عدم تطابق آن با واقع ملزم به تعبیت آن است و حق‌ اقامه مجدد دعوا را ندارد. آیا در این قبیل موارد باید گفت حکم قاضی‌ کماکان معتبر است یا اینکه به دلیل تغییر موازین،باید اعتبار حکم را از دست رفته‌ به حساب آورد؟ آیة الله سید کاظم حسینی حائری این تغییرات را غیرقابل اعتنا می‌داند و می‌فرماید: «و الصحیح ان هذه التبدلات التی نظرأ بعد حکم القاضی لا عبرة بها و لا یجوز نقض‌ الحاکم بذلک. در این مورد به سه سؤال باید پاسخ داد: 1-اگر محکوم علیه از خطا مطلع شود،آیا باز هم ملزم به تبعیت از حکم است؟ 2-اگر قاضی صادرکننده حکم،علم به خطای مزبور یابد،آیا باید از حکم خود رجوع کند یا نه؟ 3-اگر قاضی دیگری مطلع بر خطا شود،آیا حق دارد حکم اول را نقض کند؟ قبل از بررسی جواب و سؤال،یک جواب کلی و اصولی که آیة الله سید کاظم‌ حسینی حائری می‌دهند این است که‌1اصولا حکم اول نباید معتبر باشد. و چون زمان حکم علم به فسق بینه‌ نبوده است،حکم قاضی طبق رویه ائمه در دادرسی بوده،لذا مشمول مبقوله عمرو بن‌ (1)-آیة الله سید کاظم حسینی حائری،القضاء فی الفقه الاسلامی،ص 800 حنظلة است و دارای اعتبار می‌باشد. لذاست که می‌گوییم برای‌ حفظ حقوق عامه مردم،منطقی و معقول این است که از طرح دعاوی مجدد جلوگیری‌ شود و به عبارت دیگر احکام دادگستری دارای اعتبار باشد و دادگاهها موظف باشند به دعوای جدید رسیدگی نکنند حتی اگر حکم قبلی مخالف واقع صادر شده باشد.”