بازداشت موقت در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران و انطباق آن با موازین حقوق بین الملل بشر

نویسنده : آخوندی، محمود ؛

(‎20 صفحه – از 9 تا 28 )

خلاصه ماشینی: “بند ب-شرایط ماهوی علاوه بر شرایط صوری و شکلی که توضیح داده شده،مقنن برای احتیاط هرچهبیشتر و به منظور جلوگیری از استبداد قضایی و این‌که مرجع رسیدگی نتواند به بهانه‌های مختلف موجبات بازداشت شهروندان را فراهم سازد و در این راستا همفکری با تدوین‌کنندگان اعلامیه‌های حقوق بشر و میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی و این‌که بازداشت موقت باید معقول باشد و به صورت قاعده کلی درنیاید جرایمی را که قاضی می‌تواند نسبت به آنها قرار بازداشت موقت صادر کند به‌طور حصری در ماده 130 مکرر احصاء می‌نماید. ج-هرچند این گفتگوها از جهتی نظری می‌باشد و شاید به استناد مواد و یا استنباط دیگر از قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت دفاع کرد2و استدلال‌ اداره حقوقی را که به‌طور از یک جانبه ابراز شده است به کنار گذاشت؛معذالک این سئوال‌ پیش می‌آید که چرا مقنن قرار بازداشت موقت را با تمام اهمیتی که دارد به‌طور صریح‌ و روشن قابل اعتراض معرفی ننموده و این بحث‌ها را به‌وجود آورده است؟آیا بهتر نبود قانونگذار حق اعتراض متهم را با صراحت کامل مورد شناسایی قرار می‌داد و به این بحثها پایان می‌بخشید؟ د-سایر تضمینات پیش‌بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری از قبیل مهلت 5 روز برای مرجع قضایی جهت پذیرفتن درخواست متهم و یا فک قرار تأمین به لحاظ انتفای علت آن و لزوم رسیدگی به اعتراض متهم در دادگاه خارج از نوبت و…”