جایگاه حقوق اسلامی در نظم حقوقی

نویسنده : کاتوزیان، ناصر ؛

(‎38 صفحه – از 29 تا 66 )

خلاصه ماشینی: “ممکن است در مقام تفسیر قانون و سیر نظام حقوقی کشور از کنبع اسلامی الهام گرفت و راه‌حل فقهی را با روح قانون همگام و موافق شمرد،ولی‌ هیچ مقام اداری یا قضایی حق ندارد،به جای رجوع به قوانین وضع شده،برای یافتن‌ قانون حاکم به فقه استناد کند و آن‌چه را یافته یا استنباط کرده است بر اجرای قانون‌ ترجیح دهد. زیرا،معلوم‌ نیست چگونه بر پایه منابع فقهی می‌توان شمار وزیران یا اختیار رئیس جمهور یا میزان جریمه قاچاق ارز یا بیمه اجباری اتومبیل و کارگران را استنباط کرد؟حداکثر این است که گفته شود عقل مستقل،راهنما و منبع وضع این‌گونه قوانین است و بنای‌ عقلا معیار ثابتی ندارد و در امور جزئی راه‌حلی ارائه نمی‌کند و ما را به محظوری دچار می‌سازد که سالیان دراز پیروان حقوق فطری از آن رنج می‌بردند و سرانجام نیز ناچار شدند دست از اعتقاد به عقل بردارند و به تجربه روی آورند. 182-فرضی که قانون وجود ندارداهمیت این فرض نخستین پرسشی که در آغاز این بخش به ذهن می‌رسد این است که،اگر مدلول‌ الفاظ و عبارت قانون،روح قانون،و عرفهای ارجاع شده قوانین مانع از استناد به منابع و فتاوای معتبر اسلامی باشد و قلمرو حقوق اسلامی مخصوص موردی شود که راه‌حل دعوی در هیچ‌یک از آنها نیامده باشد،آیا دیگر اهمیتی برای این فرض‌ باقی می‌ماند؟ در پاسخ این سؤال مقدر باید گفت که نظم در دادرسی و نشاندن حق بر جای‌ شایسته خود ایجاب می‌کند که در مرحله نخست،تمیز حق بر پایه قانون صورت گیرد.”