بحثی تاریخی اقتصادی، فقهی درباره دیات ششگانه

نویسنده : مرعشی، سید محمد حسن ؛

(‎12 صفحه – از 5 تا 16 )

خلاصه ماشینی: “و در تحریر الاحکام میفرماید و هذه الستة اصول تا آنکه میفرماید: الخیره فی اداء احدی الاصناف الستة الی من و وحبت علیه من القاتل او العاقله فایها احضره لزوم الولی قبوله فان اعوز صنف منها فله العدول الی غیره‌ سواء کان اعلی قیمة اوادون و کذا لو لم یعوز و الاقرب انه لا یعتبر قیمة الابل بل بحثی تاریخی اقتصادی،فقهی درباره دیات ششگانه متی وجدت الصفه المشروطه اجزات و وجب اذخها قلت قیمتها او کثرت و ما روی فی الحادیث من اعتبار قیمه کل بعیر بماة و عشرون درهما فحمول علی‌ الغالب لا الواجب و کذا البحث فی البقر و الغنم و الحلل یکی از اصناف ششگانه دیات را قاتل و یا عاقله او اختیار میکنند و هر کدام‌ را حاضر کرد لازم است آنرا ولی بپذیرد و اگر از دادن یکی از آنها عاجز بود میتواند به یکی دیگر از آنها عدول نموده و آنرا بپردازد خواه از نظر قیمت بیشتر بوده و یا کمتر و همچنین هرگاه عاجز نباشد و اقرب اینستکه قیمت شتر معتبر نیست بلکه هرگاه شتر دارای شرائط معتبره بود لازم است آنرا بعنوان دیه بدهد و ولی دم واجب است آنرا اخذ نماید،خواه قیمت آن کم و یا زیاد بوده باشد و آنچه‌ در احادیث آمده است که لازم است قیمت شتری یک صد و بیست درهم باشد باید آنرا حمل بر غالب نمود نه آنکه واجب است شتر به این قیمت بوده باشد و همچنین است کلام درباره گاو و گوسفند و حله یمانی و علامه در قواعد میفرماید:و الاقرب انه لا یجب قبول القیمه السوقیه، و کل واحد من هذه الاصناف اصل و لیس بدلاعن غیره و لا مشروطا بعدم‌ غیره و الخیار الی الجانی فی بذل ایها شاء و فخر المحققین در ایضاح در ارتباط با عدم لزوم قبول قیمت رایج در بازار میفرماید: علت عدم وجوب قبول قیمت آن است که ولی دم مستحق شتر می‌باشد و لزومی ندارد غیر از آنرا قبول کند و سپس میفرماید: و محتمل است که قبول قیمت واجب باشد زیرا مقصود از دادن شتر مال‌ است و قیمت قائم مقام عین(شتر)میباشد مضافا به این که شارع قیمت را در حال تعذر عین بجای عین قرار داده است پس در حال اختیار نیز میتوان آنرا بجای عین قرار داد زیرا دلیلی برای آنکه اثبات کند فرقی بین حالت اختیار و حالت تعذر وجود دارد در دست نیست.”