قانون به معنای واقعی اجتماعی

نویسنده : دیوید لانیز ؛ مترجم : محقق داماد، سید مصطفی ؛

(‎28 صفحه – از 17 تا 44 )

خلاصه ماشینی: “چنان امری ظاهرا غیر ممکن است چه اگر نظریه آستین را بکار بندیم در دم‌ در می‌یابیم که بعضی از قوانین نظیر آنچه در قوانین اساسی مکتوب آمده است‌ به این جهت قانونا تعهدآور محسوب نمیگردند که از سوی افرادی خاص صادر شده‌اند که آن افراد در وقت صدور آن قوانین خود حاکم بوده‌اند،یعنی از افرادی‌ که هویت آنها بر مبنای این حقیقت مشخص گردد که خود مصدر فرامین قهری‌ هستند فرامینی که عموما متبع است لکن خود واضعین آنها عموما از هیچ‌ بنی‌آدمی دیگر تبعیت نمی‌نمایند حتی زمانی که بعضی قوانین مانند مصوبات‌ اخیره قوه مقننه را پی میگیریم تا برسیم به فرمانروایان وقت صدور آن قوانین در آن‌ حالت نیز آن فرمانروایان را نه به آن شیوه بلکه با توجه به این حقیقت که آنها تصدی مناصب دولتی هستند مشخص مینمائیم از این گذشته آنها متصدی‌ مناصبی هستند که مطابق قانون تعیین گردیده است و این قانون یعنی قانونی ار که معطی اختیار قانونی به پاره‌ای افراد خاص است نمی‌توان با ردیابی آنها هر یک‌ را به نوبه خود ناشی از خود آن افراد بشمار آورد این قانون در واقع مقدم بر موقعیت آن افراد بعنوان دولتمردان است نتیجه آنکه آستین علت را با معلول‌ اشتباه گرفته است. بنابراین مسئله‌ای که با آن مواجه‌ هستیم چنین است: آیا می‌توانیم به وجود پاره‌ای جنبه‌های اساسی در هر نظام حقوقی که‌ بالصراحه در تحلیل هارت نیامده لکن میتواند در تمیز قانون از سایر پدیده‌های‌ مشابه اجتماعی بکار گرفته شود قائل گردید؟پاره‌ای از این جنبه‌های ممکن فورا به ذهن متبادر میشود که بررسی آنها مشخص‌کننده معضلی است که با آن قانون به معنای واقعی اجتماعی مواجه هستیم.”