حقوق حاکم بر قراردادهای اقتصادی و تجاری بین المللی (2)

نویسنده : بهرامی، شهریار ؛ مردانی، نادر ؛

(‎21 صفحه – از 153 تا 173 )

خلاصه ماشینی: “در روابط اقتصادی‌ شمال-جنوب اگر موضوع هر قرارداد را بطور انتزاعی در نظر بگیریم و یا آنکه‌ مجموع قراردادهائی را که یک کشور جهان سوم با دیگران منعقد می‌کند در نظر بگیریم و مثلا با درآمد ناخالص ملی آنها مقایسه کنیم ملاحظه می‌شود که‌ هر قراردادی درصدی از درآمد ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد که شاید صدها و حتی هزارها برابر آن رقم بزرگتر از نسبت همان قرارداد به درآمد ناخالص ملی‌ طرف پیشرفته است به بیان دیگر برای طرف جهان سومی هر قرارداد موضوع آن‌ قرارداد بسیار بیشتر به منافع ملی،منطقه‌ای و منافع طرف قرارداد ارتباط دارد تا برای طرف جهان پیشرفته،از طرف دیگر محل بهره‌برداری پروژه‌ها و اجرای مفاد قراردادها عمدتا کشورهای جهان سوم هستند و پرسنل بیشتری از طرف جهان‌ سومی در ارتباط با هر قرارداد و پروژه بکار گرفته می‌شود،مضافا به اینکه طرف‌ جهان سومی بدون شک طرف ضعیف قرارداد بین المللی است و قبلا گفتیم که‌ حقوق رسالت ذاتی دفاع از ضعیف را بعهده دارد؛این عوامل بعلاوه فاکتورها و معیارهای Objectif دیگر همگی دلالت بر والاتر بودن و ارجحیت‌ منافع طرفهای جهان سومی قرارداد می‌نماید،که نتیجه آن صلاحیت بیشتر حقوق‌ آنها در جهت اعمال بر قرارداد می‌باشد این امر بدین معنا نخواهد بود که بصورت‌ قطعی اظهارنظر کنیم که حقوق کشورهای جهان صنعتی فاقد صلاحیت در اعمال آنها بر قراردادهای بین المللی باشند هرگاه قراردادهای منعقد شود و عوامل Objectif بیشتری‌ وجود داشته باشد که بموجب آنها برتری منافع طرف صنعتی محرز گردد بدیهی‌ است که تعصبی در کار نخواهد بود و حقوق قابل اعمال می‌تواند حقوق آن کشور صنعتی باشد،منتها در روابط بین المللی امروزه عوامل Objectif منافع برتر و نتیجتا قانون صالح‌تر نزد کشورهای جهان سوم است.”