کیفر سقط جنین در قانون مجازات اسلامی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعذیرات

نویسنده : نوری، رضا ؛

(‎6 صفحه – از 45 تا 50 )

خلاصه ماشینی: “پس از این مقدمه باید بگوییم اولا طبق ماده 294 قانون مجازات اسلامی‌ دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضور غیر عمدی و خطئی در مواردی از جنایات عمدی که قصاص در انها جایز نیست نیز اعما میگردد یعنی حقیقتا دیه‌ مجازات ارتکاب جرم از نظر مقررات فقه و موازین کیفر اسلامی میباشد و در موارد 487 الی 493 دیه موارد مختلف سقط جنین از سقط نطفه‌ای که در رحم مادر مستقر شده است تا جنین کامل که در آن روح دمیده شده است مشخص گردیده‌ است بدیهی است در مواد فوق الذکر مشخص نگردیده است که این سقط بوسیله‌ چه کسی باید بعمل آید و باتوجه به اصول کلی باید گفت عامل سقط چه مادر باشد یا غیر او مجازات یکسان دارند(از نظر پرداخت دیه)توضیحا با صراحت صدر ماده 42 قانون مجازات اسلامی که معاونت و مشارکت را از لحاظ تفاوت نوع‌ مجازات فقط در جرائم قابل مجازات تعزیری یا مجازاتهای بازدارنده بر شمرده‌ است باید یگوییم در دیات که در ماده 12 قانون مجازات اسلامی در فصل تعیین انواع مجازاتها و تقسیم آنها به پنج دسته مشخص و مجزا گردیده است و با صراحت‌ مواد 487 الی 493 اصولا بحث معاونت و یا تفاوت مجازات بین فاعل مستقل و شریک یا معاون مورد بحث واقع نمیگردد بدیهی است از باب تسبیب ممکن است‌ نسبت دیه مقرر تفاوت پیدا نماید ولی نوع مجازات اسلامی یکسان است لیکن‌ مواد 90 و 91،قانون تعزیرات مصوب 18 مرداد 1362 مجلس شورای اسلامی‌ حالات دیگری را نیز به این شرح پیش‌بینی نموده است: «ماده 90-هرکس زن حامله را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری‌ که موجب سقط حمل میگردد بنماید به سه الی شش ماه حبس محکوم خواهد شد.”