تاریخچه حل و فصل اختلافات بین المللی (3)

نویسنده : مجدی نسب، عزت الله ؛

(‎34 صفحه – از 117 تا 150 )

خلاصه ماشینی: “بدیهی‌ است هنگامی که دولتی با میل و اختیار حل و فصل اختلافی را که با کشور دیگر دارد، به عهدهء رکن قضایی سازمان ملل متحد واگذار می‌کند،با این خطر که ممکن است در دعوی محکوم شود،از پیش اطلاع دارد و باتوجه به جمیع جهات به محضر دیوان روی‌ می‌آورد چه دعوی را بر اساس یک موافقنامه ویژه در دیوان مطرح نمایند و چه از قبل‌ صلاحیت اجباری‌1دیوان را برای رسیدگی به اختلافات معین یا کلیه اختلافات با سایر کشورهایی که قبول صلاحیت اجباری نموده باشند،پذیرفته باشد،با پیش‌فرض‌ احتمال محکومیت در هنگام تدوین ماده 94 منشور تهیه‌کنندگان اساسنامه دولتها را مخیر نموده‌اند که در صورت تمایل دعاوی خود را به دیوان تقدیم نمایند و تعهد مندرج‌ در بند یک ماده 94 منشور هیچ‌گونه استثنایی در مورد تصمیمات دیوان قائل نشده و کلیه اقدامات حقوقی متخذه از سوی دیوان را برای طرفین اختلاف لازم الاتباع دانسته‌ است،لذا هیچ‌یک از اطراف دعوی حق ندارند یک سری از تصمیمات دیوان را مانند دستور موقت یا قرار عدم صلاحیت و یا قرار کارشناسی از تصمیماتی که در ماهیت‌ دعوی صادر می‌شود تفکیک نموده و بعضی را بپذیرند و بعضی دیگر را رد نمایند. (ماده 40 منشور) منشور ملل متحد برای اجرای وظایف شورای امنیت به این شورا اختیارات وسیعی‌ داده و نیز دست شورا را برای مانور کاملا باز گذاشته است و بدیهی است که شورای‌ امنیت از دید سیاسی به قضایای مطرح شده می‌نگرد و در استدلالهای خود به مواد منشور ملل متحد استناد می‌نماید ولی حفظ صلح فقط منحصر به اقدامات شورای‌ امنیت نشده و در فصل گذشته دیدیم که چگونه در هنگام فلج شدن شورای امنیت به‌ هنگام استفاده از حق«و تو»توسط یکی یا چند تن از اعضای دایمی مجمع عمومی و در بعضی موارد دبیرکل به آیینهایی که در منشور محملی حقوقی ندارد متوسل شده‌اند، که به‌طور خلاصه هرچند این اقدامات در رابطه با اجرای احکام دیوان(جز مورد دعوی‌ نیکاراگوئه علیه آمریکا)نبوده است ولی نشان دهنده اختلاف‌نظرهای موجود در شورای امنیت برای حفظ صلح و جلوگیری از تجاوز می‌باشد.”