تصویب و اجرای بودجه در قانون محاسبات عمومی

نویسنده : امامی، محمد ؛

(‎20 صفحه – از 51 تا 70 )

خلاصه ماشینی: “وزرا و رؤسای مؤسسات دولتی حق ندارند بیش از اعتباراتی که در بودجه‌ سالانه برایشان تعیین شده است پرداخت وجهی را تعهد نمایند و یا اقدام بعملی (1)-بموجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف‌ اموال دولتی مصوب 21/8/1365«وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج‌ آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد،مکلفند وجوه مربوط به محکوبه دولت در مورد احکام‌ قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاهها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب‌ سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان‌ تأمین از محلهای قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند،اجرای‌ دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال‌ منقول و غیر منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که اعتبار بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم‌به‌ ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود. در صورتیکه تعهدی خارج از اعتبار مصوب توسط وزیر و یا رئیس مؤسسه‌ انجام گرفت دولت نمی‌تواند باستناد اینکه اعتباری در بودجه از این بابت‌ پیش‌بینی نشده از اجرای آن خودداری کند،ماده 92 ق م ع در این خصوص‌ بشرح زیر تعیین تکلیف نموده است«در مواردیکه بر اثر تعهد زائد بر اعتبار یا عدم رعایت مقررات این قانون خدمتی انجام شود یا مالی بتصرف دولت در آید دستگاه اجرائی ذیربط مکلف به رد معامله مربوط میباشد و در صورتیکه رد عین‌ آن میسر نبوده و یا فروشنده از قبول آن امتناع داشته باشد و همچنین در مورد خدمات انجان شده،مکلف به قبول و وجه مورد معامله در حدود اعتبارت موجود یا اعتبارات سال بعد دستگاه اجرائی مربوط قابل پرداخت است و اقدامات فوق‌ مانع تعقیب قانونی متخلف نخواهد بود»2.”