مرور زمان کیفری (چگونگی مشروعیت و فلسفه آن)

نویسنده : آخوندی، محمود ؛

(‎11 صفحه – از 63 تا 73 )

خلاصه ماشینی: “6 سه-مقررات قانون مجازات عمومی درخصوص سقوط مجازاتها بعلت مرور (6)-اداره حقوقی قوه قضائیه،در سالهای اخیر از نظر قبلی خود عدول کرده و به استناد نظریه کمیسیون قوانین جزائی اعلام داشته است: «1-در قانون راجع به مجازات اسلامی ذکری از مرور زمان نشده و مقررات قانون‌ مجازات عمومی در خصوص مرور زمان نسبت به مجازاتهای عرفیه نسخ نشده است،نه صریحا و نه ضمنا،و عدم ذکر مسئله در قانون راجع به مجازات اسلامی به معنای نسخ آن نیست، چنانکه مسائل دیگری هم در قوانین مصوبه مجلس شورای اسلامی نیامده است و در مورد آنها به قانون مجازات عمومی عمل می‌شود مانند مقررات مربوط به شرکت در منازعه و ماده 175 مکرر آن قانون. 5-چون مرور زمان مذکور در قوانین آئین دادرسی کیفری و مجازات عمومی مربوط به‌ مجازاتهای عرفیه یعنی مجازاتهای مقرر از طرف حکومت برای حفظ نظم است و در حقیقت‌ چیزی جز سقوط مجازات با تحقق شاریط قانونی آن نیست و شامل حدود و قصاص و دیات‌ و تعزیراتی که نوع و میزان آنها از طرف شارع مقدس تعیین گردیده است نمی‌شود و فقهای‌ شورای نگهبان هم آن را مخالف شرع اعلام نکرده‌اند و صریحا یا ضمنا نیز نسخ نشده است، قانونا باقی است و مقررات مربوط به آن لازم الاجراء می‌باشد. نتیجه-با وجود انتقاد شدید علمای مکتب تحققی و جرم‌شناسان و استدلال‌ تقریبا موجه آنان،قوانین اغلب کشورهای پیشرفته جهان این تأسیس حقوقی را قبول کرده‌اند؛8زیرا از نقطه نظر قضائی مرور زمان یک تأسیس حقوقی‌ منطقی و اصولی بشمار می‌رود و چون بعد از گذشت مدت زمان طولانی تهیه و جمع‌آوری دلایل مشکل‌تر می‌شود و اشتباهات قضائی فزونی می‌یابد،9لذا قبول مرور زمان کیفری ارزش و اعتبار بیشتری پیدا می‌کند.”