احکام ثانویه

(‎9 صفحه – از 108 تا 116 )

خلاصه ماشینی: “موارد تزاحم تکلیف مهم واهم در موارد مزاحمت تکلیف اهم با مهم بدیهی است نظر به عدم امکان امتثال‌ هردو تکلیف عقلا و شرعا ترک تکلیف مهم جایز می‌شود مثل تصرف در مال غیر برای حفظ نفس محترمه و بسیاری از واجبات مهمه دیگر در تزاحم با واجبات اهم‌ ولی ظاهرا این موارد از موارد تعارض عنوان ثانوی با عنوان اولی و به عبارة اخری‌ حکم اولی و ثانوی و نفی اول به ثانی نیست بلکه ممکن است هردو حکم مهم‌ و اهم،حکم اولی باشند که چون مکلف در مقام امتثال عاجز از درک هردو مصلحت یا اجتناب از هردو مفسده است ناچار در صورت اولی باید اخذ به اهم المصلحتین و در صورت ثانیه ترک اشد المفسدین را بنماید این حکم‌ عقل است و به رفع حکم از مهم ارتباط ندارد به خلاف امر در مثل حرمت‌ اکل میته که بحکم شارع در مورد اضطرار با اکراه،مرفوع است و مزاحمتی‌ در بین نیست و اگر هم باشد مربوط به عالم علل جعل احکام است و لذا ممکن‌ است بین دو حکم ثانوی نیز این تزاحم فراهم شود مثلا جواز فعلی،از جهت ضرر منفی و حرام باشد و به جهت تقیه یا اکراه واجب باشد که در اینجا نیز بقاعده‌ تزاحم،اخذ به تکلیف اهم می‌شود در فراق بین این دو قسم نباید خلط بین مقام‌ ثبوت و اثبات و تعارض و تزاحم شود زیرا در مثل موارد تقیه و اضطرار و ضرر و عسر و حرج و مستثنیات بسیاری از احکام،تصادم در مقام ثبوت و علل جعل حکم بوده‌ که اصطلاحا تعارض گفته می‌شود و ترجیح در آنها به وسیله حاکم انجام می‌شود و در باب تزاحم حکمین تصادم در مقام اثبات و امتثال حکمین است فتدبر.”