تکلیف آراء وحدت رویه لازم الاتباع از نظر تطبیق با قانون اساسی و موازین شرعی

نویسنده : مدنی، جلال الدین ؛

(‎8 صفحه – از 100 تا 107 )

خلاصه ماشینی: “ممکن است گفته شود مسأله تطبیق،مربوط به قوانینی است که این وظیفه‌ را شورای نگهبان انجام می‌دهد و دیگر مقررات و از جمله آراء وحدت رویه‌ لازم الاتباع عنوان مشخص قانون را ندارد و بنابراین لازم نیست دنبال مرجع‌ تشخیص باشیم اما این نظر هم قابل پذیرش نیست زیرا قانون اساسی در مورد قوانین موقت و آزمایشی تعیین تکلیف کرده(اصل 85)در مورد اساسنامه‌های‌ سازمانها و شرکتهای دولتی اعم‌از اینکه مجلس تصویب کند یا دولت و یا کمیسیونهای داخلی تعیین تکلیف کرده است اصل(85)و همچنین در خصوص‌ تصویب‌نامه‌ها و آئیننامه‌ها طبق اصل 138 و 170 وضع روشن می‌باشد چرا آراء وحدت رویه در حکم قانون،تکلیفش روشن نباشد باید به سراغ قانون اساسی برویم و ببینیم غیراز مصوبات مجلس(قوانین عادی)و مصوبات دولت(آئیننامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها)که با صراحت مرجع تشخیص دارند آیا مصوبات دیگری‌ هست که از کنترل خارج باشد و مرجع تشخیص و تطبیق نداشته باشد؟طبق اصل‌ 108 تصویب قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان،کیفیت انتخاب آنها و آئیننامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شواری‌ نگهبان تهیه و با اکثریت آراء تصویب شود و به تصویب نهائی رهبر انقلاب برسد چنین قانون استثنائی که مجلس صلاحیت تصویب آن را ندارد در مسأله تطبیق ساکت است البته در مورد تطبیق با موازین اسلامی چون فقهای‌ شورای نگهبان تهیه‌کنند بوده‌اند و تصویب نهایی رهبر را هم دارد فرض‌ مغایرت ندارد و می‌توان گفت در واقع کنترل فقهای شورای نگهبان را هم دارد اما معلوم نیست از جهت تطبیق با قانون اساسی چه راهی را باید پیش گرفت‌ و از این حیث مثل آراء وحدت رویه است.”