حق کسبوپیشه و تجارت در فرض تخریب واحد تجاری (تحلیل و نقد رویه قضائی)
نویسنده : الشریف، محمد مهدی ؛
(26 صفحه – از 7 تا 32 )
چکیده:
با توجه به پایان نداشتن اجارههای مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356 و امکان ادامه تصرف مستأجر حتی پس از اتمام مدت اجاره، این احتمال که واحد تجاری در طول زمان تلف یا اتلاف شود، احتمال نادری نیست. با وجود این، قانونگذار در این گونه موارد تکلیف حق کسبوپیشه را روشن ننموده است. رویه قضایی نیز در این خصوص مضطرب و مختلف است. برخی حکم به انتفای حق نموده و برخی به بقای حق مایلاند. به نظر میرسد پاسخ به این پرسش در گرو تعیین تکلیف وضعیت رابطة استیجاری پس از نابودی عین است، زیرا اگر حق کسبوپیشه را یک حق عینی و به معنای حق بقای «مستأجر» در «عین مستأجره» بدانیم، این حق فرع بر وجود عین و رابطة استیجاری است. البته در فرض اتلاف که موجر یا ثالث عامل تخریب واحد تجاری است، هر چند حق کسبوپیشه به تبع تلف عین از بین میرود اما موجر یا ثالث از باب مسئولیت مدنی و اتلاف حق غیر، در قبال مستأجر مسئول جبران آن است. در هر صورت فرض بقای رابطه استیجاری و الزام موجر یا ثالث به بازسازی عین برای حفظ حق مستأجر منتفی است.گرایش روزافزون به استفاده صلحآمیز از انرژی اتمی در کنار ترس از گسترش تسلیحات هستهای و وقوع جنگی هستهای، جامعه بینالمللی را به انعقاد معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (1968) سوق داد. منع گسترش سلاحهای هستهای، حق استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای برای همه اعضا و خلع سلاح هستهای، سه ستون اصلی این معاهده را شکل میدهند. با وجود این، مفهوم، دامنه شمول و حدود حقوق و تعهدات دولتهای عضو در رابطه با این ستونها، همواره از مسائل مورد اختلاف گروههای مختلف دولتها، بهویژه کشورهای دارنده سلاح هستهای و کشورهای فاقد سلاح هستهای بوده است. مناقشه بر سر فعالیتهای هستهای ایران، از جمله موضوع حق غنیسازی اورانیوم، نمونه بارزی از این اختلافات است. بر پایه یافتههای تحقیق حاضر، استفاده از انرژی هستهای حقی عام و ذاتی است که کلیه دولتها به موجب حقوق بینالملل عام از آن برخورداند. اما این حق عام، در معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای با تعهد به عدم گسترش و ساخت سلاح هستهای محدود شده است. به این ترتیب، هر دولت، تا زمانی که چنین تعهدی را نقض ننموده از کلیه حقوق خود، شامل غنیسازی اورانیوم برخوردار است.
آخرین دیدگاهها