تعارض احکام – مشکل اجراء احکام با وجود تعارض – 2

نویسنده : جعفری لنگرودی؛

(‎4 صفحه – از 9 تا 12 )

خلاصه ماشینی: “پس تعارضی بین‌ دادنامهء افراز و سند رسمی نیست لکن در صورت وجود تعارض رأی همان است که شوری داده‌ است مگر اینکه گفته شود رأی دادگاه قبل از اینکه باعتبار یا عدم اعتبار سند رسمی معینی‌ رسیدگی کند نمیتواند خاصیت لازم الاجراء بون را از سند رسمی بگیرد و باین ترتیب مشکل‌ تعارض دولازم الجراء مرتفع نمیشود ولی اطلاق مادهء 285 آئین داردسی مدنی که بدارندهء سند رسمی هم حق اعتراض ثالث میدهد ظاهرا رأی شوری را موجه می‌کند علی الخصوص که‌ مادهء 2921 قانون مدنی فقط انکار و تردید را در مقابل اسناد رسمی مسموع ندانسته نه احکام‌ دادگاهها را علاوه بر این از سیاق مادهء 29 قانون ثبت رجحان حکم بر سند رسمی استظهار می- شود یعنی چنین معلوم است که لازم الاجراء بودن در درجهء اول از شأن احکام است و نظر به‌ ملاحظات و مصالح اجتماع عنوان لازم الاجراء بودن به اسناد رسمی هم داده شده است و بهمین‌ جهت است که اگر کسی از دستور اجراء سند رسمی شاکی باشد باید دادگاه مراجعه کند غرض اینکه مرجع نهائی دادگاه است و قدرت اجرائی حکم،فوق قدرت اجرائی اسناد رسمی است.”