تأملی پیرامون ضمانت های حقوق اساسی و نظریه تفسیر

نویسنده : ریکاردوگواستینی؛ مترجم : ارجمند، اردشیر؛

(‎8 صفحه – از 191 تا 198 )

خلاصه ماشینی: “در بخشهای بعدی(3 تا 5)سعی خواهد شد تا ضمانتهای آزادی موجود در قانون‌ اساسی 1948 ایتالیا بطور بسیار فشرده مورد بررسی قرار گیرد و در آخرین بخش مسأله‌ای‌ که شامل نظریه عمومی حقوق و هم شامل سیاست در زمینه قانون اساسی است مطرح‌ می‌شود. اصولا آن دسته از اصول قانون اساسی که واضع حقوق فردی برای شهروندان می‌باشد قابل نسخ یا اصلاح است(هرچند در ایتالیا دکترین حقوقی مخالفی در رابطه با تئوری«قانون اساسی مادی»در این مورد وجود دارد). 4. ضمانتهای موجود در برابر دولت در قانون اساسی ایتالیا سه ضمانت عمده برای حمایت از شهروندان در مقابل قوه مجریه‌ وجود دارد: 1. از یک سو،ضرورت جلب اعتماد پارلمان دولت را تحت کنترل پارلمان قرار می‌ دهد اما،از سوی دیگر،وجود خود این اعتماد اعمال چنین کنترلی را بی‌اثر میسازد؛زیرا وقتی دولت حمایت پارلمان را جلب کرده باشد این بدان معناست که‌ دولت در پارلمان دارای یک اکثریت موافق بوده و نماینده این اکثریت پارلمانی‌ است و بنابراین دولت به وسیله ارگانی کنترل می‌شود که به طریق اولی نظر مساعد نسبت به او دارد. (این اصل در تصمیمات‌ شورای دولتی به مورد اجرا گذارده می‌شود)؛یعنی اینکه تصمیمات یک قاضی به‌ وسیله قضات دیگر کنترل می‌گردد،البته به استثنای تصمیمات اتخاذ شده به وسیله‌ دیوان عالی. 6. آیا کنترل شونده خود کنترل‌کننده است؟آیا قاضی ناظری هم برکار خود دارد؟ در اینجا دو مسأله باید مورد توجه قرار گیرد: از یک سو،غالب فنون به کار گرفته شده در قانون اساسی برای تضمین حقوق‌ شهروندان،در اشکالی از کنترل قضایی خلاصه می‌شود،یعنی کنترلی که به وسیله قضات‌ اعمال می‌گردد و آنچه را که«اجرای قانون»خوانده می‌شود به دنبال دارد.”