حاکمیت قانون و محدودیت های حق دادخواهی در دیوان عدالت اداری

نویسنده : گرجی، علی اکبر؛

(‎42 صفحه – از 149 تا 190 )

خلاصه ماشینی: “به همین خاطر،در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت با ملاحظه صدور آرای متناقض در این زمینه و در مقام ایجاد وحدت رویه قضایی،در سال‌ 1368،با قبول نظریه اختصاص انحصاری جایگاه شاکی به مردم به اختلاف نظرات و آرا پایان بخشید5:«نظر به اینکه در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منظور از تاسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات،تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به‌ مامورین یا واحدهای دولتی تصریح گردیده و با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه مردم، واحدهای دولتی از شمول مردم خارج و به اشخاص حقیقی و حقوق خصوصی‌ اطلاق می‌شود و مستفاد از بند یک ماده 11 دیوان نیز اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق‌ خصوصی می‌باشند،علیهذا،شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ‌مورد قابل‌ طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی‌باشد»6. پرسش این است که در صورت تضییع حقوق‌ شهروندان توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی مندرج در تبصره ماده 19 مرجع صالح برای‌ اعمال نظارت و زدودن آثار زیانبار آن کدام است؟آیا باید به فقدان مراجع صالحه حکم‌ داد؟در این صورت مقوله عدالت،دادورزی و عقلانیت سیاسی چه جایگاهی خواهد داشت؟ در زمان حکومت قانون پیشین دیوان عدالت اداری،به دلیل عدم صراحت این قانون‌ درباره مستثنا نمودن برخی از نهادهای حکومتی از دایره نظارت،حقوقدان‌هایی چون استاد صدر الحفاظی به درستی بر این عقیده پای می‌فشردند که«هدف اصلی از تشکیل این نهاد قضایی نوین،رسیدگی به دادخواهی مردم از تصمیمات و اقدامات کلیه تشکیلات دولتی‌ در معنای وسیع کلمه و احقاق حقوق تضییع شده آنها،موافق موازین قانونی و جلوگیری‌ از تجاوز به حریم قانون بوده است و خصوصیات اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق‌ عمومی طرف شکایت نباید قلمرو اهداف مقنن را محدود سازد….”