اصول فرا قانون اساسی و حاکمیت ملی (مناظره لویی فاورا و ژرژودل)

مترجم : گرجی، علی اکبر؛

(‎46 صفحه – از 239 تا 284 )

خلاصه ماشینی: “آیا می‌توان تصور کرد که هنجارهای حقوقی عالی‌رتبه‌تری در درون این‌ مجموعه یا بیرون از آن وجود دارند،یعنی به زبان دیگر این هنجارها خارج‌ از صلاحیت قوه مؤسسان بوده و قاضی اساسی باید آنها را نسبت به دیگر قواعد قانون اساسی مرجح شمارد؟ به سه دلیل پاسخ ما منفی است: -حقوق موضوعه فرانسه یا رویه حقوقی ما،قواعد حقوقی فراقانون‌ اساسی را به رسمیت نمی‌شناسد؛ -مفهوم هنجارهای فراقانون اساسی منطقا غیر قابل ساخت است؛ -فراقانون اساسی بودن برای نظم حقوقی مردم سالار خطرناک است. نتیجه آنکه براساس این دیدگاه و جهت حفظ احترام قانون اساسی و اجرای دقیق آن‌ ابتدا باید در نخستین مرحله مطابق قواعد یا معیارهای پیش‌بینی شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌ بازنگری در خود اصل 177 پرداخت یعنی در این مرحله(بازنگری اول)قوه مؤسس،حاکم مطلق نیست و حق تغییر اصول تغییر ناپذیر(دینی بودن حکومت،جمهوری بودن حکومت(اداره امور کشور با اتکا به‌ آراء عمومی)،ولایت امر و امامت امت و دین و مذهب رسمی ایران)را ندارد. دوم آنکه به حاکم‌[واقعی یعنی ملت یا قوه مؤسسان‌]اجازه می‌داد تا از پرده غیب به درآمده و حضور بیشتری‌[در عرصه اعمال حاکمیت‌]داشته‌ باشد: قاین ماده در تاریخ 4 اوت 1995 توسط قانون بنیادی شماره 880-95 مورخ 4 اوت 1995 به شرح‌ ذیل مورد تجدید نظر قرار گرفت: «رییس جمهور می‌تواند براساس پیشنهاد دولت در طول دوره‌های کاری مجلسین‌[در حال حاضر از اولین روز غیر تعطیل ماه اکتبر هر سال تا آخرین روز غیر تعطیل ماه ژوئن‌]یا براساس پیشنهاد مشترک‌ مجلسین منتشره در روزنامه رسمی،هر طرح قانونی مربوط به سازماندهی قوای عمومی،اصلاحات مربوط به سیاست اقتصادی یا اجتماعی ملت یا خدمات عمومی مرتبط با آنها،تجویز تصویب یک معاهده‌ [بین المللی‌]را که در عین عدم مخالفت با قانون اساسی تاثیراتی را بر کارکرد نهادها خواهد گذاشت،در معرض همه‌پرسی قرار دهد.”