نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام: بررسی انتقادی

نویسنده : خلیلی، محسن؛

(‎26 صفحه – از 65 تا 90 )

خلاصه ماشینی: “این پرسشها،پاسخهایی فراتر از متن قانون اساسی و نیز متون حقوقی‌ می‌طلبند که می‌بایست آنها را در فلسفه حقوق و فلسفه علوم اجتماعی یافت: 1-ماهیت سیاستهای کلی نظام چیست؟ 2-آیا سیاستهای کلی در حکم قانون اساسی است؟ 3-آیا سیاستهای کلی نظام مصلحتا می‌تواند خلاف شرع یا قانون اساسی باشد؟ 4-مسئول تشخیص انطباق و عدم مغایرت سیاستهای کلی با شرع و قانون اساسی کیست؟ 5-ارتباط سیاستهای کلی نظام با تفاسیر شورای نگهبان چیست؟ 6-جایگاه حقوقی سیاستهای کلی نظام در نظام تصمیم‌گیری ایران چیست؟ 7-طبقه‌بندی و قلمروی موضوعی سیاستهای کلی نظام چگونه صورت می‌گیرد؟ 8-قوانین مغایر با سیاستهای کلی نظام چه سرنوشتی پیدا می‌کنند؟ 9-سیاستهای کلی چه ارتباطی با تصمیم‌گیریهای قانونی،اجرایی و قضایی دارند؟ 10-در زمینه انطباق مصوبات مجلس و دولت با سیاستهای کلی چه مرجعی مسئول‌ رسیدگی است؟ 11-اگر مصوبات قبلی و در حال اجرای مجلس مغایر با سیاستهای کلی مصوب بود، تکلیف چیست؟ 12-آیا سیاستهای کلی نظام در حکم قانون است؟ 13-تکیف اصل 6 قانون اساسی با سیاستهای کلی نظام چه می‌شود؟ 14-مرجع تشخیص و رسیدگی به تعارض کلیه مصوبات اجرایی و قضایی و تضمینی با سیاستهای کلی کیست؟ نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز پرسشهای چندی را با خود همراه‌ می‌آورد؛از یک‌سو تا ماهیت مفهوم سیاستهای کلی روشن نشود نظارت بر حسن اجرای‌ آن امری بیهوده است و از دیگرسو،خود مقوله نظارت به تنهایی حاوی ویژگیهایی است که‌ آن را نمی‌توان به همه زمینه‌ها تعمیم داد؛به‌ویژه آن‌که بخواهیم چنین نظارتی را در بالاترین‌ سطح قانون اساسی پیاده کنیم: 1-نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام چگونه و با چه تشکیلاتی انجام‌ می‌پذیرد؟ 2-ارتباط این نهاد نظارتی کلان با دیگر سازمانهای نظارتی چگونه است؟ 3-آیا خود سیاستهای کلی نظام که مصوب مجمع تشخیص مصلحت هستند،ابتدا به‌ ساکن و پیش از تصویب و اجرا نیازمند نظارت از حیث انطباق با قانون و شرع می‌باشند؟ 4-آیا اگر مقام رهبری سیاستهای کلی نظام را تصویب کند هم شرعی و هم قانونی‌ است و دیگر نظارتی مبنی بر انطباق آن بر شرع و قانون اساسی نمی‌خواهد؟ 5-آیا مجمع تشخیص مصلحت،نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی را از طریق‌ نهادهای مصرح در قانون اساسی-سازمان بازرسی کل کشور،دیوان عالی کشور،دیوان‌ عدالت اداری،دادگاه‌های دادگستری،دیوان محاسبات-پی می‌گیرد یا خود به تنهایی‌ اقدام می‌کند؟ 6-باتوجه به بند 2 اصل 110،آیا رد همه مصوبات اجرایی،قضایی و تقنینی که خلاف‌ سیاستهای کلی نظام اعلام شود،با مقام رهبری است و یا از طریق سازوکارهای مصرح در قانون اساسی دنبال می‌شود؟ 7-آیا می‌توان از سازوکار نظارت پیشینی بهره گرفت،به این معنا که کلیه مصوبات‌ اجرایی،قضایی و تقنینی پیش از آن‌که صورت قانونی بیابند،به مجمع احاله شوند تا مغایر با سیاستهای کلی نباشند؟ گفتار دو)نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام در شورای‌ بازنگری قانون اساسی شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 1368 هجری شمسی تشکیل شد تا بنا به حکم مقام وقت رهبری امام خمینی(ره)-عهده‌دار تجدیدنظر در قانون اساسی شود.”