ریشه فراملی چند قانون اساسی

نویسنده : ریموند گوآ؛ مترجم : عباسی، بیژن؛

(‎14 صفحه – از 225 تا 238 )

خلاصه ماشینی: “اسناد بین المللی را می‌بینیم که بانی تصویب یک قانون اساسی نیستند بلکه قوانین اساسی آینده را مقید و آزادی عمل آنها را محدود می‌کنند مانند منشور ملل متحد یا اساسنامه شورای اروپا و یا همچنین معاهده امریکای‌ مرکزی مصوب 7 ژانویه 1923 درباره انتخاب مجدد روسای کشور به نام‌ دکترین توبار Tobar . موافقت‌نامه دیتون ]Accord de Dayton[ ((به تصویر صفحه مراجعه شود) مصوب 14 دسامبر 1996(ضمیمه چهار موافقت‌نامه)میان یوگسلاوی، کرواسی و بوسنی،تحت حمایت بین المللی،سبب استقلال و وضع قانون‌ اساسی دولت بوسنی و هرزگوین گردید. (به تصویر صفحه مراجعه شود) 2-اعطای قانون اساسی‌18 اعطاء،برعکس،از اراده یک ثالث که دارنده برخی اختیارات حقوقی و یا حتی مادی است،مانند یک یا چند دولت یا سازمان بین المللی ناشی شده، متوجه یک دولت یا سرزمین دیگر می‌گردد. ع) (به تصویر صفحه مراجعه شود) اعطاء،همچنین می‌تواند در تضمین یک خودمختاری وسیع برای یک‌ سرزمین وابسته نقش ایفاء کند بدون اینکه بتوان در این خصوص،از آن به‌ عنوان قانون اساسی جدید یک دولت نام برد. شهر ممل (Memel) به موجب ماده 99[معاهده ورسای‌]به قوای متفق‌ سپرده شد سپس یک کنوانسیون چهار جانبه با حضور لیتوانی در تاریخ 8 مه‌ 1924 در پاریس امضاء گردید که خودمختاری آنرا تحت حمایت جامعه‌ ملل و دیوان دائمی دادگستری بین المللی اعلام کرد و زیر نظر لیتوانی قرار گرفت. معاهده صلح پاریس مصوب 10 فوریه 1947 با ایتالیا(ماده 22 و به ویژه‌ ضمیمه 6 آن)،ترسیب (Triest) 47را شهر آزاد،بین المللی و زیر نظر شورای امنیت اعلام کرد و یک قانون اساسی مردمسالار پیش‌بینی نمود که‌ هرگز تصویب نگردید48.”