وجوه عمومی و کلی برنامه ریزی و سیاست جنائی

مترجم : کوشیار، حسن؛

(‎31 صفحه – از 73 تا 103 )

خلاصه ماشینی: “در واقع کار فعالیتهای پلیس‌ تنها در صورتی به این نظام مربوط میگردد که با استناد به حقوق جنائی‌ مشروعیت یابد و نیز در آن حد که فعالیتش متوجه عملیاتی باشد که‌ حاصل آن با استناد به مقررات حقوقی به سازمانهائی ارسال میشود که در گردونهء نظام رسیدگی جنائی قرار دارند. در این‌ قالب،مفهوم جنایت‌گاه منحصرا ناظر به شیوهء رفتاری است که بی‌نهایت‌ نامطلوب تلقی میشود و گاه نیز وضع از این قرار نیست،یعنی مطالعات‌ مورد بحث،مفهوم مذکور را برای توصیف شیوهء رفتاری بکار میبرند که‌ رسیدگی بآن در صلاحیت رسمی نظام عدالت جنائی است. با توجه‌ به این امر واقع که ماهیت این فعالیتها متضمن ایراد درد و رنج و بدنام‌ ساختن آگاهانه است،فعالیتهای یاد شده باید محدود به مواردی شوند که‌ به کارگیری وسائل کم هزینه‌تر در مورد آنها غیر ممکن است(اصل جانشینی) بنابراین در فعالیتهای بالفعل یا بالقوهء نظام رسیدگی جنائی مرتبا باید سه‌ مسأله را مطرح ساخت. مطالعات متعدد گزارشگر این نتیجه‌اند که سیاست اجتماعی‌ به کوچکترین و بزرگترین عناصر جامعه توجه می‌کند،یعنی نظرش به فرد و متمرکزترین نهادهای دولتی است-که نظام عدالت جنائی نیز جزء آنهاست-بنابراین عناصر پایهء جامعه،یعنی گروههای اجتماعی بنیادی‌ و گروههای کوچک محلی که در جولانگاه آنها رو در روئی اعضاء امکان‌پذیر است(نظیر:خانواده-همسایگان-محیط کار-گروه دوستان- کلوپ جوانان)کمتر مورد توجه قرار دارند. با وجود تحقق‌ این شرط-شرطی که در نظامهای حقوقی عموما تحقق نمی‌پذیرد-کنترل‌ یک نظام بر اساس بازنگری نتایج و آثار(فیدبک)نظام یافته،در آن‌ هنگام بی‌مبناست که فعالیتهای پیچیده مورد توجه قرار گرفته باشند فعالیتهائی که در قبال آنها آثار کیفی متعدد(که کمی ساختن آنها دشوار است)به عنوان نتایج معنی‌دار تلقی میشوند.”