حقایق حقوق

نویسنده : یزدی، محمد؛

(‎16 صفحه – از 57 تا 72 )

خلاصه ماشینی: “فرق حکم و حق در بین اعتبارات شرعیه و عرفیه اموری هستند که شارع مقدس یا عرف‌ آنها را جعل و اعتبار کرده‌اند اما در حقیقت برای اشخاص‌ حقیقی یا حقوقی به شکل یک دستور قطعی یا ترجیحی میباشند که از طرف‌ حاکم صادر شده و برای محکوم تکلیف و وظیفه‌ای را ایجاد نموده است،و یا در احکام وضعی برای طرف یا طرفین اثری را به گونه‌ای لازم و قهری‌التحقیق شناخته است که برای فرد،در پرهیز از آنها،هیچ نوع اختیار و ارده‌ای نیست. یا اصولا هیچ یک از این دو اعتبار نیست و شارع مقدس‌ با جعل حکم وضعی این موارد را مصرف این مقدار از اموال قرار داده‌ است و در درجهء دوم صاحب مال یا مسئول غنائم مکلف و موظف‌اند اینکار را انجام دهند و این نسبت از این اموال را در موارد مذکور صرف کنند، بدون آنکه رابطهء ملکیتی بین این موارد و اموال بوجود آمده باشد و یا ابتداء حقی از این موارد در این اموال اعتبار شده باشد؟ 3. استاد معظم رهبر انقلاب،حضرت امام خمینی دام‌ظله در تحریر میفرمایند: اصولا این اموال را باید به فقیه و حاکم اسلامی داد و او است که‌ آنها را در موارد مذکور و یا هر مصرف دیگری که لازم بداند صرف خواهد نمود،بی‌آنکه ابتداء برای این موارد جعل حقی شده باشد و یا جعل حکم‌ پرداخت به آنها،بعنوان رد مال به مالک،و سهم شریک به صاحب سهم‌ در کار باشد،یعنی صرفا اصل جعل حکم وضعی مصرف در این موارد است‌ و چون طبع آنها باید توسط حاکم شناخته شود و تنظیم گردد و پس از رسیدگی عادلانه تقسیم و توزیع بعمل آید،طبعا حاکم شروع و فقیه در دجه دوم موظف و مکلف به این کار خواهد شد.”