اخذ به شفعه (2)

نویسنده : محقق داماد، سید مصطفی؛

(‎19 صفحه – از 78 تا 96 )

خلاصه ماشینی: “وسیلة النجاة اصفهانی،مسئله 7-مناهج المتقین ممقانی،ص 544 بنظر میرسد استدلال مرحوم شهید قابل مناقشه است زیرا با توجه باستظهاری که از نصوص شفعه بعمل آمد اقتضای شمول نسبت به مورد منتفی است،بخاطرآنکه از نصوص‌ مزبور چنین استظهار شد که موضوع شفعه برای مالک طلق،بستگی به وجود مالکیت مطلقه‌ و شریکین دارد به گونه‌ای که هر کدام بتوانند حق معامله داشته باشند،به‌خصوص در موارد وقف عام که از جهت تعدد نیز دارای اشکال است به عبارت دیگر ملاک و جهات‌ منع وجود شفعه برای ارباب وقف عینا میتواند مانع وجود حق شفعه برای مالک طلق باشد، زیرا همان دلایلی که مانع از بوجود آمدن حق شفعه برای طرف وقف میگردد(مالک یا واحد نبودن ارباب وقف)همینطور برای طرف مقابل(مالک طلق)نیز حق مزبور را سلب‌ مینماید زیرا ظهور ادله از مورد منصرف میباشد. ثالثا-از روایات و نصوص وارده چنین متبادر است که تمامی ثمن توسط شفیع‌ پرداخت میگردد و تمام مال دریافت میشود(فشریکه احق به من غیره بالثمن‌2)و حتی اگر شریک مبادرت به اخذ جزیی از مبیع نماید،فقهاء گفته‌اند که به خاطر فوری بودن شفعه، حق اوساقط میگردد البته این مطلب با آن‌چه که قبلا در مبحث فروش جزیی از مبیع گفته شد مبنی بر این‌ که هرگاه شریک جزیی از حصهء خویش را بفروشد شریک دیگر حق اخذ به شفعه نسبت‌ به همان جزء را دارد و یا اگر در چند معامله بفروشد،حق شفعه نسبت به هر کدام از اجزاء برای شفیع وجود دارد،به هیچ‌وجه منافات ندارد زیرا در ما نحن فیه اعمال شفعه در جزئی از حصهء مبیعه موجب ضرر مشتری خواهد بود،درحالی‌که در موارد گذشته که خود شریک‌ حصهء خویش را به اجزاء متعددی تقسیم نموده و یا فقط مبادرت به بیع جزیی از حصهء خویش‌ نموده است،هیچ‌گونه ضرری از ناحیه اعمال حق شفعه از ناحیه شریک بر مشتری وارد نمیگردد.”