عملیات بانکی در افریقیه (قرون پنجم و ششم هجری)

نویسنده : طالبی؛ مترجم : ن.ی؛

(‎18 صفحه – از 139 تا 156 )

خلاصه ماشینی: “(2)اما در ورشکستگی صرفان این سئوال مطرح است که آیا ذینفع‌ یعنی محال له،حق رجوع به محیل را دارد یا نه؟برای پاسخ باید این‌ مطلب را بررسی کرد که آیا حواله بر روی مالی است که توسط محیل به‌ صرافان سپرده و به صندوق آنها واریز گشته است یا نه؟ -در صورت اول دین صرافان یا وجود اعتبار ثابت است و با این حواله‌ ذمهء محیل بری میشود مگر آنکه محیل در مورد ورشکستگی یا فقر بانکدار- که تنها خود بدان آگاهی دارد-محال را مغرور کرده باشد. از سوی دیگر با استفاده از نظر«ابو الفرج»31در این موضوع رأی مغایری را،عنوان‌ نموده است،بدین شرح: «پاسخ ابو الفرج بهمین سئوال،به این ترتیب است که:بموجب‌ اجماع این روش ممنوع و به کلی حرام است(لا یجوز و لا یحل)که از طرف بازرگانان،در هم به صرافان تحویل شود و این درهم در دفتر صرافان‌ به صوریت دیناری که بلافاصله دریافت نمیشود،ثبت گردد-یعنی همان‌ دیناری که بازرگانان را،با واسطهء برات به عهدهء بانکداران قادر میسازد که قیمت غلات و کالاهای دیگر را بپردازند-براتی که به ترتیب‌ فوق کشیده میشود باطل و بی‌اثر است(و الحوالة فاسد منسوخة)اگر این شیوهء کار در کشوری توسعه و شیوع یابد امام عادل موظف به خاتمه‌ دادن آن است و مقامات مسئول باید مقصران و تکرار کنندگان تخلف را به مجازات کامل برساند»41 بدین ترتیب بنظر ما در افریقیهء قرنهای پنجم و ششم(یا دهم و دوازدهم میلادی)عرف مراجعه به بانک مورد تأیید و جا افتاده بوده و با احتیاطات لازم توسط یکی از مقامات مسلم فقه مالکی مورد قبول قرار گرفته است.”