علل توجیه کننده و شرایط استناد به نظریه حقوقی دارا شدن غیرعادلانه

نویسنده : س. خطاطان؛

(‎12 صفحه – از 165 تا 176 )

خلاصه ماشینی: “مثلا چنانچه کسی‌ خدماتی برای دیگری انجام دهد بدون آنکه موافقتنامه و قرارداری در اینمورد منعقد نماید یا آنکه بعد از امضای قرارداد کشف گردد که به علتی‌ از علل قانونی قرارداد منعقده باطل و بالااثر و فاقد اعتبار بوده است،شخصی‌ که کار را انجام داده و بدون اجرت مانده است میتواند با استناد به طریقهء ثانوی مورد بحث یعنی«دارا شدن غیر عادلانه»و تئوریهای متحد المنشاء با آن از قبیل شبه عقد6و استحقاق« Quuntum meruit »به جبران متعارف و عادلانهء خدمات خود موفق گردد. شرکت آمریکائی مزبور در واقع‌ خدمات خود را بموجب قرارداد منعقده با یک شرکت خصوصی ایرانی‌ به انجام رسانده و قسمتی از حق الزحمه خود را قبلا تحت قرارداد مزبور دریافت نموده بود لکن از آنجا که اقامه دعوی علیه شرکتهای خصوصی‌ در دادگاه داوری لاهه امکان‌پذیر نبود و از طرفی بیم آنرا داشت که شرکت‌ خصوصی ایرانی قادر به پرداخت دیون خود نباشد،بجای آنکه به قرارداد منعقده با شرکت ایرانی استناد و دعوای خود را مستقیما علیه شرکت طرف‌ قرارداد خود مطرح نماید،برای آنکه از حیث احقاق حق و وصول مطالباتش‌ موضع مطمئن‌تری داشته باشد دعوای خود را علیه یک مؤسسه دولتی‌ (سازمان انرژی اتمی)در دادگاه داوری دعاوی ایران-امریکا اقامه نمود و چون مستقیما قراردادی با سازمان انرژی اتمی نداشت دعوای خود را بر دکترین دارا شدن غیر عادلانه مبتنی نمود به این صورت که چون سازمان‌ (21) Shannon wilson ine,VS,AEOI.”